قال محافظ بنك المغرب المركزي أمس الثلاثاء، إن المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم بحلول يونيو، ووضع جدولاً زمنياً ضيقاً للتعويم، الذي يمثل جزءاً رئيسياً من برنامج تحرر اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري في تصريحات لرويترز، إن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 عاماً. ويعكف المغرب، أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا، على العمل مع صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، مع تعزز المالية العامة للبلاد، بدعم من انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى. وفي أواخر العام الماضي قالت الحكومة إن الخطوات الأولى صوب تحرير سعر الصرف سيتم اتخاذها في النصف الثاني من 2017. لكن الجواهري لمح أمس إلى بداية مبكرة. وقال خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط «سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني.. لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق.» وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة %60 من وزنها، والدولار %40. النطاق وكانت مصادر قالت لرويترز العام الماضي إن المغرب يدرس توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة بنحو %5 في 2017. وفي يونيو الماضي قال الجواهري إن إصلاح العملة سيبدأ في أوائل 2017 دون أن يحدد الإجراءات التي سيتطلبها ذلك. وقال مصدر في البنك المركزي إن هناك مناقشات جرت بخصوص إرجاء بداية العملية إلى النصف الثاني من العام، بسبب التأخر في تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر. وجرى تشكيل حكومة جديدة في أبريل بقيادة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وقال وزير المالية محمد بوسعيد أمس، إنه كان من المخطط له اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن في النصف الثاني من العام، لكن إذا اتخذ البنك المركزي قراراً بإجراء ذلك في الربع الثاني فسيكون ذلك مناسباً بسبب قوة قيمة الدينار. التضخم وذكر أن تأخير إصلاحات العملة قد يذكي التضخم، مما قد ينتج عنه بعض المصاعب التي واجهتها مصر بعد أن حررت سعر صرف الجنيه العام الماضي. وأضاف الوزير أن المغرب يخطط لإصدار صكوك محلية قبل الصيف، لكن لا مجال حالياً لإصدار صكوك دولية. وفي العام الماضي قال الوزير إن المغرب سيصدر أول سندات إسلامية محلية على الإطلاق في النصف الأول من 2017. وتتأسس بنوك وشركات تأمين إسلامية في المغرب بعدما تبنت البلاد تشريعات تسمح لها بالعمل في السوق المحلية. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.;