أوضح الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق إن الأمر الملكي بمعاقبة من يقاتل خارج البلاد أو ينتمي لتيارات وجماعات متطرفة بالسجن، بقرار صائب وحكيم بل إن الحاجة كانت ماسة لصدوره، وهو حد رادع لأصحاب العقول المتطرفة وقد ثبت جليّا وبالدليل القاطع خطرهم الداهم على هذا الوطن وأبنائه بل إن خطرهم يمتد للدين الإسلامي دين التسامح. وقال آل زلفة: كل مخالفة يجب ردعها بقانون لكي لا يتمادى المغرضون ولاتستغل توجهاتهم ونهجهم من جهات معادية تستخدمها بالإساءة للمملكة. وأضاف: إننا على مشارف مرحلة جديدة تضمن سلامة واستقرار الوطن ممن استخدموا منابر المساجد وقنوات التلفزة ووسائل التواصل للتضليل وخلقوا شروخات وفروقات في صفوف المجتمع الواحد المتماسك بشعارات جوفاء ودعوات للقتل والحقد والكراهية وجمع الأموال بطرق غير شرعية ولانظامية. وناشد وسائل الإعلام بحملات تكشف حقائقهم وما يدور في فلكهم. وطالب آل زلفة هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بسؤالهم: من أين لكم هذه الثروات والتي من خلالها أنشأتم محطات فضائية سخرت بثّها لاستغلال عواطف الناس، مضيفًا إن هؤلاء يطالبون يوميًّا بمقاطعة قنوات أخرى لا تتماشى مع توجهاتهم بسبب رفضها ظهورهم على شاشتها.