حددت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 30 أبريل الجاري؛ لنظر أولى جلسات دعوى بطلان حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين وعزل الحارس القضائي عليها المستشار علي فهمي. أقام الدعوى علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المعلمين السابق، وحملت الدعوى رقم 1224 لسنة 2017، واختصمت كل من: سيد لطفي عبد الله عويس، الحارس القضائي بنقابة المهن التعليمية، بناء على الحكمين رقمي 14390 لسنة 2016، 3590 مستعجل لسنة 2017، وخلف زناتي، نقيب المعلمين. وطالبت الدعوى بعدم الاعتداد بالحكمين رقمي 14390 لسنة 2016، 3590 مستعجل لسنة 2017، مستعجل القاهرة، لأن الغاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين عبارة عن هدم لكيان النقابة وتفتيتها بعد أن تم تخليصها من سيطرة الإخوان عليها، عقب ثورة المعلمين في عام 2014. كما طالب بإعادة خضوع النقابة للحراسة القضائية تحت إدارته. كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام النواووي، المنعقدة بعابدين، قضت بقبول الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين. وقضت المحكمة بعزل الحارس القضائي على فهمي، وتعيين حارس جديد، على أن تجرى انتخابات جديدة خلال 6 أشهر. كانت محكمة أول درجة قضت في أكتوبر الماضي، بعدم الاختصاص في الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين، وطالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين.