كل الوطن- الخليج اون لاين: ما إن ظهرت نتائج الاستفتاء على التعديل الدستوري في تركيا، حتى تدفقت الاتصالات والتهاني والتبريكات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والشعب التركي الذي مارس حقه الديمقراطي بالاختيار. أول المهنئين العرب بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما صرحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء التركية، وهي مواقف سريعة تُحسب في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، لا سيما أن قطر كانت أول من اتصل بالرئيس التركي في المحاولة الانقلابية التي حصلت قبل نحو عام. وتتمتع تركيا وقطر بعلاقات سياسية واقتصادية متينة، عززتها بعديد من الزيارات المتبادلة التي وقعت فيها اتفاقيات تعاون. وعقب صدور النتائج هنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أردوغان، بالموافقة على التعديلات الدستورية. وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، منذ صباح الأحد، في استفتاء تاريخي سيمنح الرئيس سلطات جديدة واسعة، ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث، لينتقل نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. مصادر في الرئاسة التركية ذكرت أن أمير قطر والعاهل البحريني هنآ أردوغان خلال اتصال هاتفي، في حين أرسل أمير الكويت ببرقية تهنئة له، آملين بمستقبل زاهر لتركيا. -فرح خليجي إقرار التعديلات الدستورية اعتبرت “الحدث الأهم في جمهورية تركيا منذ انهيار الدولة العثمانية مطلع القرن الماضي”؛ لكونها ستمهد لتغييرات على المستويات العليا، وتغيّر طبيعة النظام في البلاد من نظام برلماني إلى نظام جمهوري رئاسي، وفق صحيفة الغارديان البريطانية. وعلى خُطا أمير قطر والعاهل البحريني ووزير خارجية السعودية، تدفقت التهاني والأمنيات بالخير لتركيا وشعبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليغرد المسؤولون الخليجيون والناشطون معبرين عن فرحهم بهذا “النصر”، للشعب والحكومة وعلى رأسها أردوغان. إذ إن دول الخليج العربي، خطت خطوات راسخة مؤخراً لتعزيز تعاونها مع تركيا، وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية بينهما، ورسم خطط استراتيحية مستقبلية بينهما، وهو ما أشادت به الشعوب الخليجية سابقاً. أردوغان جمعته العديد من القمم بقادة البحرين والسعودية وقطر؛ خلال جولته الخليجية من 12 إلى 15 فبراير/شباط الماضي. بالإضافة إلى القمة بينه وبين أمير الكويت في مارس/آذار الماضي. الزيارات المتبادلة بين تركيا ودول الخليج مؤخراً عززت لمرحلة أكثر قوة في العلاقات الخليجية التركية، خاصةً أن تركيا باتت تؤدي دوراً مباشراً في أزمتَي سوريا والعراق، فتناغمت تصريحات ساستها ضد إيران مع الرفض الخليجي لتدخلات طهران في شؤون البلاد، حيث أكدت تركيا أن “التهديدات الإيرانية لم تتوقف حتى اللحظة بالعمل على زعزعة استقرار وأمن دول الجوار”. التقارب التركي من الموقف الخليجي كان سبباً قوياً لخروج أنقرة عن صمتها تجاه السياسة الإيرانية في المنطقة، والتي طالما كان الخليج أكثر المناوئين لها، مطالبةً طهران بمراجعة سياساتها الإقليمية، وذلك قبل انطلاق مفاوضات جنيف 4 الخاصة بالأزمة السورية، فاعتبر حسين مفتي أوغلو، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية التركية، في 21 فبراير/شباط 2017، “أن على طهران مراجعة سياستها الإقليمية”. منهم من رأى أن تمرير التعديل الدستوري سيحدث تغييراً إيجابياً في الاقتصاد التركي. -تهنئة دولية تهنئة أردوغان بهذا التعديل الدستوري الذي يغيّر وجه تركيا، لم تقتصر على دول الخليج، بل شارك فيها العديد من الرؤساء والمسؤولين السياسيين؛ ومنهم: الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الغيني، ألفا كوندي، والرئيس الباكستاني، ممنون حسين، ورئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وزير الخارجية المقدوني، نيكولا بوبوسكي، والسوداني إبراهيم غندور، ووزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد، الرئيس التونسي السابق، محمد منصف المرزوقي. بالإضافة إلى تهنئة رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، ومحيي الدين القره داغي‏، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وجاءت النتائج بحسب البيانات الرسمية بـ51.21% “نعم” للتعديلات، مقابل 48.79% لـ”لا”، وذلك بعد استكمال انتهاء عملية الفرز بشكل كامل. وعقب إعلان النتائج أعرب أردوغان عن تقديره للنضج الذي أظهره الشعب في الاستفتاء، والذي خرج بـ25 مليون صوت موافق عليه. الشعب التركي تبنى مستقبله، وهذا دليل على أن تركيا يمكنها تتخطى أي أزمة تواجهها، بحسب الرئيس التركي. وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب مجلس نواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ”نعم” أكثر من 50% من الأصوات.