لندن: «الشرق الأوسط» أظهرت البيانات الصينية الأخيرة أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يواصل التراجع. في الربع الأول من عام 2014 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني الحقيقي من 7.7 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي. وكان هذا التباطؤ متوقعا بشكل كبير بين المحللين بسبب المؤشرات الاقتصادية الشهرية الضعيفة في بداية العام، رغم أن التوقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 في المائة على أساس سنوي كانت متشائمة للغاية. وكان الاستهلاك الشخصي مرنا في العام الماضي رغم حملة الحكومة على الفساد، وهو ما أضر بالإنفاق على سلع الرفاهية. في عام 2013 نمت مبيعات التجزئة بانتظام من 12.3 في المائة على أساس سنوي في بداية العام إلى 13.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، فقد كانت بيانات مبيعات التجزئة في عام 2014 ضعيفة، ويمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل في التوجه. وفي شهر مارس (آذار)، نمت مبيعات التجزئة بمعدل 12.1 في المائة، وهو أقل من متوسط العام الماضي ولكن الزيادة لا تزال أعلى من معدل 11.8 في المائة المسجل في أول شهرين من العام. ويؤثر التباطؤ في الاستهلاك الشخصي بشكل مباشر على القطاع الصناعي. وظهرت بعض العلامات بالفعل، حيث تباطأ النمو في إنتاج السيارات إلى 7.3 في المائة على أساس سنوي في مارس من 12.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وبدأ التباطؤ في القطاع الصناعي في منتصف عام 2013، عندما بلغ نمو الإنتاج الصناعي ذروته عند 10.4 في المائة على أساس سنوي. ثم واصل انخفاضه النسبي منذ أن بلغ نموه 8.6 في المائة في فبراير على أساس سنوي، ليرتفع قليلا في مارس إلى 8.8 في المائة. وقد يستمر هذا النمو البسيط، كما يبين الانتعاش في إنتاج الإسمنت، من 2.4 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، ليصل إلى 5.9 في المائة في مارس، كما نما قطاع الطاقة من 5.5 في المائة إلى 6.2 في المائة. إلا أن المؤشر الحقيقي لنمو الاقتصاد الصيني هو استثمارات الأصول الثابتة؛ فخلال العقد الماضي كانت الاستثمارات، وهي المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي، مصدرا أساسيا للنمو. وبينما دعمت هذه الاستثمارات المستوى العالي للنمو الاقتصادي، فإنه أيضا مكن القطاعات الرئيسة من استغلال الطاقة الفائضة فيها وزيادة المخاطر المالية. وشهد العام الماضي بعض التباطؤ، حيث بلغ النمو أكثر من 21 في المائة في بداية عام 2013 بينما بلغ هذا الشهر 17.6 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل معدل نمو لاستثمارات الأصول الثابتة منذ أكثر من عقد. وفي مارس قاد تراجع قطاع البناء التباطؤ الاقتصادي، حيث تراجع قطاع البناء من 19.3 في المائة إلى 16.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبينت الاستثمارات الصناعية، التي تشكل نحو 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات وترتبط في معظمها بالصادرات، مرونتها حيث نمت بما يقارب 15 في المائة، إلا أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية الذي يشكل نحو 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات، نمت من 17.7 في المائة إلى 19.2 في المائة. وهذه هي الأداة المفضلة من قبل الحكومة لتحفيز النمو، وكانت مستخدمة على نطاق واسع في عام 2012 في أعقاب تباطؤ الطلب العالمي، ولكن منذ منتصف عام 2013، ونمو الاستثمار في قطاع البنية التحتية يتراجع، ليفاقم الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. الخلاصة أن الاقتصاد الصيني يتباطأ على مستوى عدة قطاعات هذا العام، وقد بينت الحكومة بشكل واضح أن أولوياتها هذا العام هي إصلاح هيكل الاقتصاد عبر معالجة الصناعات التي تشهد مشكلات في زيادة الطاقة الممكنة، وتحرير القطاع المالي، بالإضافة إلى أهداف أخرى. وتجنبا لانخفاض حاد في النمو، تركز السياسة الآن على دعم الصادرات؛ فمع تزايد علامات التعافي الاقتصادي العالمي، بدأت الصين بتخفيض قيمة عملتها بعد أكثر من عقد من الارتفاع المتواصل. وهذه ليست المرة الأولى التي تستجيب فيها الصين بهذا الشكل، فقد اتخذت الصين خطوة مشابهة استجابة للأزمة المالية العالمية عندما أوقفت رفع قيمة عملتها لأكثر من عام. وقد يجري انتقاد هذه الخطوة على مستوى عالمي، خصوصا من الولايات المتحدة الأميركية. ولكن حتى وإن لم تعجب السلطات الأميركية بهذه الخطوة، فإن انخفاضا مفاجئا في الاقتصاد الصيني سيحمل معه عواقب وخيمة على العالم أجمع، وعلى الدول المصدرة للسلع بشكل خاص، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى العكس، الهبوط السلس بشكل ناجح ومنتظم لاقتصاد كان ينمو بمعدل عشرة في المائة على أساس سنوي لمدة ثلاثة عقود، هي مهمة صعبة جدا، لكن الصين لا تزال تعمل عليها وبنجاح.