أكد المهندس محمد الغزواني، الأمين العام للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة الإسكان لـ "الرياض" على أن اللجنة تملك إجراءات وقائية ضد المتلاعبين في عمليات للبيع والشراء على الخارطة منها تهميش صك الأرض بالحجز عليه، وجمع الأموال في حساب مصرفي خاص بالمشروع تودع فيه المبالغ المدفوعة من المستفيدين والممولين للمشروع يسمى حساب الضمان، ولا يتم الصرف منه إلا وفق نسب إنجاز متفق عليها، وبعد توقيع ثلاث جهات: أمين الحساب، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري، والمحاسب القانوني. كما تملك إجراءات علاجية منها إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وأن تحيل المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه. وحول تطابق هذه الخطوة مع الرؤية 2030، أوضح الغزواني أن البيع والتأجير على الخارطة موجود في كل دول العالم، ويعد من البرامج الناجحة إذ يحقق ربحاً جيداً للمطور، ووحدات مناسبة للمشتري، نعمل نحن من خلال برامج الرؤية المختلفة على ترسيخ مفاهيم البيع والتأجير على الخارطة لدى المطور العقاري والمواطن، لأن ذلك سيحقق نوعاً جديداً من الدخل بالإضافة إلى توفيره وحدات سكنية وتأجيرية بشكل أكبر في السوق العقارية، ويحافظ أيضاً على مستوى السوق، مما سينعكس على ما تضمنته برامج الرؤية من زيادة المعروض في السوق العقارية، وتوفير وحدات سكنية للمواطن بأسعار مناسبة وأن إجمالي ما تم ترخيصه من وحدات بلغ 42,927 وحدة عقارية. وحول نوعية المشروعات المطروحة على الخارطة أجاب بأن جميع العقارات موجودة، ولكن المنتجات الأكثر طلباً على الخارطة الشقق، والفلل الكاملة والمتلاصقة السكنية، علماً أن ذلك يعتبر التوجه المستقبلي لجميع المشروعات خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس بفائدة على البائع والمشتري.