بقلم : سهيل بن حسن قاضي رأي في سعودة أساتذة الجامعاتأنشأت إحدى الجامعات إدارة عامة للاعتماد والتطوير الأكاديمي، وفي زمن البحث عن السعودة في كل شيء قبل حوالى 18 عاما بما فيهم أساتذة الجامعات دون النظر إلى النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك، وكانت هناك معركة اقتصادية أخرى مصاحبة للسعودة تدعو إلى تخصيص العديد من الأجهزة والمرافق الحكومية، ثم سرعان ما توقفت هذه المطالب ربما لتحسن ايرادات الدولة أو لأسباب أخرى لا نعرفها، أما سعودة وظائف الأساتذة في الجامعات فعلى الرغم من كل النداءات المتكررة بضرورة التريث في هذا التوجه الا أن الجامعات تتنافس فيما بينها لتحقيق معدلات عالية وهذا يتنافى مع دورها الثقافي المميز القائم على تلاقح الثقافات المختلفة وتوفيرها تحت مظلة الجامعة ولهذا سميت (جامعة) أي تجمع كل أطياف الفكر تحت سقفها ويستقي طلابها من هذه الظلال. لقد بلغت نسبة سعودة الوظائف في إحدى كليات الجامعة 81% بينهم عدد كبير جدا من خريجي الدراسات العليا بهذه الكلية وتم تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس في نفس الكلية فهذا الأمر سيغلب عليه المدرسية الفكرية الواحدة ويحرم من التنوع. أن خبراء التعليم الدوليين يؤكدون على أن لا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات عن 25% لكي يتم الاستفادة كما ذكرت من التنوع في الخبرات والمهارات واللغات، وكل هذا يثري الحياة الاجتماعية. أن مطالبة غير مبتعثي الجامعات بتوطين الوظائف الاكاديمية هو مطلب قاصرعلى رغباتهم فقط والجامعات ليست ملزمة بتوظيف هؤلاء ما لم تستوجب حاجة الجامعات ذلك، وعليها بالتالي أن تتحمل كل الهجمات الاعلامية في سبيل تحقيق مصلحة عليا للجامعات لا ينبغي ان تتخلى عنها، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي على ارض سعودية ونفقة سعودية لم تلزم إدارة الجامعة بتوطين الوظائف الاكاديمية ولا حتى بالحد الادنى على سبيل المثال 10% فقط ولا يمكن أن تلام الجامعة على ذلك، وقد وجهت وغيري نداء إلى معالي وزير الخدمة المدنية عبر مجلة اليمامة وهو أستاذ جامعي سابق يدرك تماما ما نقوله بأن على وزارته الموقرة أن تعين الجامعات في تحقيق رسالتها في هذا الجانب حتى لا نندم جميعا حين لا ينفع الندم، والله من وراء القصد.   نقلا عن المدينة