اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المستقبل للاستثمار الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 77.80 في المئة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، وليد الصقر، إن مجموع أصول الشركة عن العام الماضي بلغت 19.312 مليون دينار. وذكر أن الشركة حققت أداء ايجابيا للعام الماضي، رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي تواجه الأسواق، سواء المحلية أو العالمية، مشيرا الى أن الشركة حققت ربحا صافيا بلغ 1.262 مليون دينار. وبين الصقر أن المحفظة المالية للشركة تشهد تحسنا مستمرا في الأداء بفضل السياسات الاستثمارية المركزة على فرص تشغيلية ذات جودة وانتقائية، إضافة الى تحسن الأداء للشركة الزميلة. وأعرب عن تفاؤله باستمرار الأداء الإيجابي والمتوازن للشركة في العام الحالي، مؤكدا أن المركز المالي للشركة قوي ومتين، ومن هذا المنطلق وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5 في المئة. وأشار الى أن شركة المستقبل مستمرة في اتباع الاستراتيجية المتحفظة والمحافظة على نسبة سيولة عالية وتحقيق معدلات عوائد مقبولة بمخاطر منخفضة ومقبولة. فرص استثمارية وكشف أن الشركة تدرس وتقيم حاليا العديد من الفرص الاستثمارية للتأكد من جدواها واتساقها مع السياسات التي وضعتها الشركة من جهة العائد أو معدل المخاطرة. وعن مستوى الأداء الفعلي للشركة، حققت المحفظة الاستثمارية للشركة عائدا على متوسط رأس المال المستثمر خلال السنة الماضية مقداره 21.07 في المئة، مقارنة مع متوسط مؤشر الأسواق التي تستثمر فيها الشركة، والذي حقق عائدا قدره 8.33 في المئة، فيما حقت الشركة الزميلة عائدا مقداره 15.40 في المئة على متوسط الرصيد المستثمر في بداية العام. وفي كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة، قال الصقر: لقد مرت المنطقة والعالم بعدة منعطفات خلال عام 2016، سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية، حيث سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها للسنة المالية 2015/ 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط، وفي السياق نفسه أعلنت الدولة ايضا مشروع ميزانية العام الجديد 2016 /2017 بعجز متوقع للميزانية التقديرية يبلغ 12.2 مليارا. وأضاف أن جملة أحداث أخرى خيمت ايضا على اهتمامات المستثمرين في العام الماضي، من أبرزها فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود وإصدار وزارة المالية في بداية 2016 المسودة الأولى لقانون ضريبة أرباح الأعمال التي تنص على فرض ضريبة نسبتها 10 في المئة على دخل الشركات. وخليجيا، خيم الانخفاض عموما على أسواق المنطقة في العام الماضي، وختمت أسواق الربع الأخير بأداء جيد نسبيا، بفضل التعافي الجزئي لأسعار النفط، وبالتبعية تحسن الأسواق العالمية.