استرد مستثمرون سعوديون فى الصناديق العامة المحلية المتداولة فى الأسواق الأمريكية نحو 300 مليون دولار خلال عام 2016.وذكرت مصادر إعلامية سعودية أن استثمارات هذه الصناديق تراجعت بنحو 66% خلال العام الماضى، لتسجّل أعلى وتيرة فى التراجع خلال ستة أعوام، وذلك بفعل استرداد المستثمرين أموالهم.وبلغ حجم استثمارات الصناديق المحلية السعودية المتداولة فى الأسواق الأمريكية بنهاية 2016 نحو 178 مليون دولار.ومن جهة أخرى يواجه قطاع البنوك السعودية ضغوطا فى بداية تداولات هذا الأسبوع، بعدما أقامت شركات تأمين أمريكية دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكى الراجحى والأهلى التجارى وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن. وانخفض سهم مصرف الراجحى فى بداية التداولات بأكثر من 2% إلى 64.50 ريال للسهم، وتراجع سهم البنك الأهلى التجارى بـ2.4% إلى 37.30 ريال للسهم. وقد عاد قانون جاستا إلى الواجهة بعد قيام أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية برفع دعوى فى محكمة جزئية أمريكية فى مانهاتن، وهو أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات التى وقعت فى سبتمبر 2001 فى نيويورك وواشنطن وتوفى على أثره ثلاثة آلاف شخص.وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحى والبنك الأهلى التجارى وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامى وجمعيات خيرية.وتسعى شركات التأمين من خلال هذه الدعوى إلى استرداد المبالغ المدفوعة لحاملى الوثائق الذين عانوا من إصابات شخصية أو أضرار فى الممتلكات أو الأعمال جراء هجمات الحادى عشر من سبتمبر.وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت فى السنوات الماضية دعاوى قضائية أقيمت ضد العديد من البنوك والمؤسسات العربية ومن بينها «مصرف الراجحى».كما نفى مصرف الراجحى فى وقت سابق صلته بأى من التهم الموجهة إليه مؤكدا التزامه بالقواعد المعمول بها وتحقيقه لأعلى مستويات الامتثال.ويعطى قانون جاستا الحق للمواطنين الأمريكيين الذين لحقت بهم أضرار جراء الهجمات الإرهابية بالمطالبة بتعويضات من كيانات ودول أخرى إذا ما ثبتت صلتها بمثل هذه الهجمات.