أعلنت وزارة المالية في سيئول أن كوريا الجنوبية وإندونيسيا اتفقتا على توقيع اتفاق لمقايضة عملتي الوون والروبية بقيمة عشرة مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين. وبحسب الألمانية، فقد تم إبرام الاتفاق بين وزير المالية الكوري الجنوبي هيون أوه سيوك ونظيره الإندونيسي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن سياسة مقايضة العملات تهدف لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي بين البلدين، وأنه في ظل تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، يتوقع الجانبان أن تساعد سياسة مقايضة العملات على استقرار السوق المالية الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن سياسة مقايضة العملات ينتهي سريانها بعد ثلاثة أعوام، ويمكن تجديد الاتفاق في حال موافقة الجانبين، مشيرة إلى أن البنكين المركزيين للبلدين سيوقعان رسميا على اتفاق سياسة المقايضة إن عاجلا أو آجلا. واتفقت الدولتان أيضا على استغلال سياسة مقايضة العملات في تسوية المدفوعات المرتبطة بالتجارة الثنائية بينهما، وهي خطوة يتوقع البلدان أن تؤدي إلى خفض اعتمادهما على الدولار الأمريكي. ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تسعى فيه الدول البازغة، بما فيها إندونيسيا، جاهدة لكبح تدفقات رأس المال المفرطة إلى الخارج عبر الحدود وضعف العملة نتيجة التكهنات المتزايدة بشأن الأزمة النقدية في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، توقع مركز بحثي أمس أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.4 في المائة العام المقبل وهي توقعات تعد أقل تفاؤلا من توقعات الحكومة الكورية التي توقعت نمواً في الاقتصاد بنسبة 3.9 في المائة. وعدل بنك كوريا من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العام المقبل من 4 في المائة إلى 3.8 في المائة، وأرجع معهد الأبحاث الاقتصادية الكوري توقعاته تلك لحالة الغموض المستمر الناجم عن خطوة أمريكا لخفض إجراءاتها التحفيزية بالتزامن مع ضعف الاستهلاك والاتجاه للاستثمار داخل البلاد. كما توقع المعهد أن يقترب فائض الميزان الجاري للبلاد من نحو 50 مليار دولار العام المقبل مقارنة بـ 61.8 مليار دولار لهذا العام مثلما هو متوقع، واعتمدت التوقعات على افتراض أن سعر صرف الوون مقابل الدولار سوف يبقى 1.074 وون العام المقبل مقابل نحو 1.100 وون هذا العام.