قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل» للاستثمار، إن أسواق الأسهم الأميركية شهدت عمليات بيع مكثفة خلال تداولات الأسبوع الماضي القصير نسبياً بسبب عطلة عيد الفصح، على خلفية الأحداث والتطورات الجيوسياسية، التي أثارت الذعر عند المستثمرين. ووفق التقرير، كان مؤشر Dow Jones الصناعي قد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 1.01 في المئة ليستقر عند مستوى 20.453 نقطة، في حين تكبّد مؤشر NASDAQ خسائر بنسبة 1.26 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 5.805 نقاط. وفي التفاصيل، كانت التوترات الجيوسياسية قد تصاعدت عقب شن البوارج الحربية الأميركية المنتشرة في مياه البحر المتوسط هجوماً صاروخياً على قاعدة جوية عسكرية سورية الأسبوع قبل الماضي، إضافة إلى إسقاطها الأسبوع الماضي أكبر قنبلة غير نووية على هدف لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، مما زاد من خطر المواجهة مع روسيا وكوريا الشمالية وإيران، ودفعت هذه التطورات بالمستثمرين إلى اللجوء للاستثمار في الأصول الآمنة. وعلى سبيل المثال، ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.71 في المئة ليصل إلى مستوى 1.291 دولار أميركي للأونصة، بسبب توجه المستثمرين للاستثمار فيه. ولم يطرأ تغيير يذكر على مستويات أسواق الأسهم الأميركية منذ المستويات المرتفعة، التي وصلت إليها في شهر مارس الماضي. ويسود الأسواق الأميركية قلق من أن الاقتصاد الأميركي لا يحقق معدلات النمو بالقوة التي كان مأمولاً أن يحققها. وأدى الارتفاع الأخير غير المتوقع، الذي شهدته سندات الخزانة الأميركية إلى إثارة قلق ومخاوف المستثمرين سواء كان ذلك الارتفاع على خلفية تباطؤ النمو أو لأسباب جيوسياسية، وهي المخاوف التي تؤدي إلى الحذر قبل ما ينبغي أن يكون موسم إعلان أرباح الربع الأول المتوقع أن تكون جيدة جداً. وتشير التقديرات إلى أن الشركات الأميركية قد تحقق أرباحاً قوية خلال هذا الربع، حيث يتوقع أن ترتفع بنحو 9 في المئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتعاش نمو أرباح قطاع الطاقة. وبالنظر إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، يمكننا أن نرى تراجع مبيعات التجزئة في شهر مارس الماضي بنسبة -0.2 في المئة مقابل التوقعات بانخفاضها بنسبة -0.1 في المئة على أساس شهري، مما يشكل مؤشراً على أن إنفاق المستهلكين لا يحقق النمو الذي كان يحققه في بداية العام. أما مبيعات التجزئة الأساسية، فقد جاءت دون أي تغيير حيث حققت معدل تغيير بنسبة 0 في المئة مقابل التوقعات بتحقيقها نمواً بنسبة 0.1 في المئة. وتأثر هذا القطاع بتراجع الطلب على السيارات حيث انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 1.2 في المئة خلال شهر مارس، وإضافة إلى ذلك، تم تعديل القراءة السابقة لمبيعات التجزئة لشهر فبراير من قبل وزارة التجارة الأميركية بخفضها من تحقيق مكاسب بنسبة 0.1 في المئة إلى تراجع بنسبة 0.3 في المئة. ويعد هذا الانخفاض في هذا القطاع خلال شهر فبراير الأكبر فيما يقرب من عام، ومع ذلك، وبالنظر إلى مبيعات التجزئة في شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته العام الماضي، فإننا نلاحظ أن النمو الذي حققه هذا القطاع وصل إلى حوالي 5.2 في المئة. كما أن التباطؤ الظاهري في الاستهلاك يُعزى جزئياً إلى التأخر في صرف الضرائب المستردّة من قبل الحكومة في سعيها لمكافحة الغش. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول من العام يميل لأن يكون أضعف بسبب مشكلات عمليات الحساب، التي اعترفت الحكومة بوجودها وتعمل حالياً على حلها. ومما لا شك فيه، فإن المستثمرين سيراقبون عن كثب النتائج المالية للشركات للربع الأول من العام عند الإعلان عنها لاستكشاف الاتجاه الذي ستسير عليه أسواق الأسهم في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الاضطرابات السياسية الحالية. وتشكل التوقعات الخاصة بنمو ربحية السهم التي تم خفضها بشكل ملحوظ خبراً ساراً بالنسبة لأسواق الأسهم، بما أن ذلك يزيد من احتمالات تحقيق الشركات أرباح تفوق بشكل عام التوقعات. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن أرباح الشركات تميل أيضاً إلى التباطؤ في بعض الأحيان عندما تكون التقييمات في سوق الأسهم مرتفعة. قالت مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد الأسبوع الماضي، إن «البلدان بحاجة إلى اتباع سياسات تساعد على النمو». وفي تصريحات مناهضة للحماية الاقتصادية هاجمت لاغارد القيود التجارية مؤكدة أن زيادة تكلفة سلسلة التوريد لن تصب في صالح المصنعين وتجار التجزئة على حد سواء، مما يؤثر في نهاية المطاف بشكل سلبي على المستهلكين. وأخيراً، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاتحاد الأوروبي إذا كان سيعمد إلى تطبيق القواعد المتعلقة بالحواجز، التي تحول دون الدخول في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات المهنية، فإن ذلك من المحتمل أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أعلى.