دبي: «الخليج» قدمت «لجنة إدارة الثروات» تقريراً إلى عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، يبرز أهمية المركز في أن يصبح مركزاً إقليمياً لمكاتب الشركات العائلية، ومصدراً ل60٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومورد عمل لأكثر من 80٪ من القوى العاملة في اقتصادات الشرق الأوسط.وقدمت لجنة إدارة الثروات التابعة لمركز دبي المالي العالمي، والتي أنشئت في أغسطس/‏آب 2016، التقرير بعد عمليات استشارة واسعة النطاق تم خلالها استكشاف مجموعة من المجالات: صناديق الائتمان، والمؤسسات؛ والقضايا المتعلقة بعمليات الإنشاء والصيانة المستمرة في مركز دبي المالي العالمي؛ والامتثال للشريعة الإسلامية، وأقسام مركز دبي المالي العالمي والهياكل خارج المركز؛ فضلاً عن استعراض النتائج والترتيبات الحالية.وقال عيسى كاظم: «تم إنشاء لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي العام الماضي بهدف مناقشة ووضع استراتيجية راهنة لإدارة الثروات في المركز ولا يقتصر دور الحلول والإصلاحات الهيكلية الجديدة التي حددتها اللجنة على ترسيخ ما يقدمه المركز وتعزيز نموه وحسب، بل يساهم في تسهيل الأعمال للشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها أو تتطلع للانضمام إليه».وأضاف: «ستسهم هذه التوصيات في دعم التعزيز المستمر للمركز باعتباره مركزاً إقليمياً رائداً في مجال إدارة الثروات ومنصة متميزة في مجال تخطيط تعاقب الأجيال الوظيفي في مكاتب الشركات العائلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويعتبران من العناصر المهمة في استراتيجيتنا لعام 2024».وبالإضافة إلى تعزيز ما يقدمه مركز دبي المالي العالمي للمجتمع الدولي في مجال إدارة الثروات، تقوم اللجنة بصياغة واقتراح الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز والتي يتم تقديمها إلى المجلس الأعلى لمركز دبي المالي العالمي لاعتمادها وإلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تسوية المنازعات لتنفيذها.وعند التنفيذ، ستعمل استراتيجية اللجنة على وضع مركز دبي المالي العالمي في طليعة السلطات القضائية التي توفر هياكل حديثة ومرنة في هيئة شركات وعمليات ائتمان ومؤسسات، وتوفير إطار عمل فعال لوضع هياكل سليمة لإدارة الشركات العائلية، وتسهيل الترتيبات والتكاليف الإدارية الحالية لمركز دبي المالي العالمي، دون المساس بمعاييره القائمة، وتوفير منصة متميزة لاستقطاب العائلات المحلية من أجل تأسيس شركاتهم ووضع ترتيبات تخطيط التعاقب الوظيفي، ولاسيما إذا استكملت بالتدابير التي أوصت بها اللجنة، وتوفير بيئة مواتية للمكاتب العائلية المنفردة.