قالت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان، إنها تمكنت من توفير عدد من فرص العمل لمواطنيها في القطاع الخاص بلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الجاري 218852 بينما كان عدد الفرص الشاغرة 62723 فرصة استفاد منها 40187 باحثاً عن عمل، تم تعيينهم، 2052 منهم معينون تحت التدريب، إلا أن عدد المستقيلين خلال نفس الفترة بلغ 19373 مواطناً!.. في المقابل بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تم جلبها خلال نفس الفترة ستة أشهر 1697337 عاملاً من بينهم 1639917 على رأس العمل بينما بلغ عدد الهاربين 57420 عاملاً، وهي التطورات الرقمية التي من شأنها أن ترفع إجمالي أعداد الوافدين في السلطنة إلى ما يقرب من المليونين! خدمات إلكترونية وتؤكد وزارة القوى العاملة العمانية في أحدث تقرير لها أنها تبذل جهوداً كبيرة في تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها - العمل والتعليم التقني والتدريب المهني - مستهدفة تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي لدفع عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصادي الوطني والنمو المتواصل تحقيقاً لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عُمان 2020م وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث، قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته، مشيرة في هذا السياق إلى تدشينها للعديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدة، والتي من أبرزها برنامج حماية الأجور الذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي العماني ليتيح لها متابعة وحماية دفع أجور القوى العاملة العمانية والوافدة ومعرفة المنشآت المتأخرة، حيث تم تصنيف البيانات حسب الفروق في الرواتب وتم التشغيل الفعلي في الشهر الثالث من العام الماضي، كما تطبق برنامج نعمل على أجهزة الهواتف الذكية الذي يتضمن العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمين والأفراد. ومن بين الخدمات الإلكترونية على الهواتف الذكية المقدمة لأصحاب العمل الاستعلام عن التراخيص وعن القوى العاملة الوطنية والوافدة المسجلة بالمنشأة، وعن نسبة التعمين، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء ومعرفة حالة المنشأة وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص وللأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين، وللمقيمين خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم، وذلك إلى جانب تدشين نظام الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل المؤهلين من خريجي دبلوم فوق شهادة دبلوم العام فأعلى الذي يتيح لهم الإطلاع والترشح لفرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص والمسجلة بوزارة القوى العاملة، كما يسمح لأصحاب العمل بالإطلاع على المترشحين وإدخال نتيجة الترشح. التعليم التقني وفيما يتعلق بالكليات التقنية - التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة - يوضح التقرير أن عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الأكاديمي خلال العام الدراسي الماضي بلغ 10262 طالباً وطالبة، إضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنوياً، وأن نسبة المقبولين في تلك الكليات من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة وصلت إلى 5،32 بالمائة، كما تصل أعداد الطلبة المسجلين 39570 ألف طالب وطالبة، وهي الكليات التي تعد رائدة بين مؤسسات التعليم العالي على النفقة الحكومية، تماشياً مع التوسع في أعداد الطلبة الملتحقين بها خلال الأعوام الأخيرة التي شهدت التوسع بمشاريع البنية الأساسية لتلبية الزيادة في أعداد الطلبة، وأن هذه التوسعات تشمل المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة التي من بينها الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين، إضافة إلى مبان للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث إلى جانب أعمال الصيانة للمباني القائمة. كما تم ابتعاث خمسين من حملة الماجستير وأربعة عشر من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه قبل عامين، ويجري العمل لابتعاث العدد المتبقي البالغ خمسة وعشرين مواطناً، وذلك إلى جانب ابتعاث خمسة وعشرين من الفنيين الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي للحصول على بكالوريوس في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات، وتم إعداد خطة لابتعاث أربعة وأربعين من الفنيين والمدربين في الكليات التقنية قبل عامين للحصول على شهادة البكالوريوس، ويجري استكمال إجراءات تعيين تسعة وثلاثين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس لتدريبهم لمدة ستة أشهر وابتعاثهم للحصول على شهادة الماجستير ضمن برنامج إحلال المحاضرين الوافدين، حيث من المخطط أن يصل عدد المؤهلين ضمن هذا البرنامج إلى 325 محاضراً. عدد البرامج المعتمدة في الكليات التقنية بلغ 38 برنامجاً من بينها 18 في المئة لمستوى الدبلوم فقط و73 في المئة لمستوى الدبلوم المتقدم بينما نسبة البرامج لمستوى البكالوريوس 70.3 في المئة. وتمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي قبل ثلاث سنوات، وتم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية التي تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص مواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم، وهي اللائحة التي تستهدف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة من جانب، والقطاعين العام والخاص من جانب آخر، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين، حيث شاركت 20 شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في حلقة لمراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق مع حاجة السوق.