لا تُبنى الأمم على كسر الإرادات، بل بالتوافق وانتقاء الحكماء وذوي الخبرة وممثلي الأمة الصالحين للرأي الأصوب والأصلح في مجتمعاتهم، لكن في الكويت صراع كسر الإرادات مستمر منذ الاستقلال واختيار النظام الديمقراطي الدستوري نهجاً وسبيلاً لحكم البلاد، نخب من السلطة والقوى الاجتماعية لم تقبل بهذا النهج، فعاثت تخريباً وعبثاً به عن طريق المال وملف الجنسية وتغيير التركيبة الاجتماعية، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تراجع وتوتر سياسي واجتماعي. مجلس الأمة (2016) أحد نماذج كسر الإرادات، فلم تتم قراءة نتائج الانتخابات وتركيبته، فتم اختيار مناصبه والحكومة التي ستعمل معه بنفس الأسلوب السابق وطريقة فرض الواقع، وتجميع الأصوات في القضايا المهمة بالمساومات والمزايا والواسطات وخلافه، وهي طرق "سمسرة"، وليست سبل حُكم بلد وتقوية حاضره وتأمين مستقبله. الكل يريد أن يحفظ إرادته، بفرض غايته، إن كانت شهوة "المشيخة" أو طمع "التجارة والكرسي" أو تعصب "الطائفة والقبيلة". وعلى المقلب الآخر هناك جماعات سياسية وساسة مدمرون للبلد، خلطوا الدين والمصالح بنهج العمل الديمقراطي السياسي، ويريدون عبر توتير الوضع في البلد فرض إرادتهم وكسر إرادة المجتمع الكويتي المنفتح والمتنوع، والذين للأسف تحالفت معهم السلطة لسنوات تدفع الكويت اليوم ثمن ذلك التحالف. الواضح أن مجلس 2016 وحكومته "مو راكبين"، وهو ما ستكون تكلفته على البلد خسائر فادحة، لذا فإن مراجعة التركيبة القائمة في البلد منذ 2013 وتصحيحها أصبحت مستحقة، لأنها بدأت في تدمير واقعنا المرهق والمستنزف سياسياً أصلاً منذ ما بعد التحرير (1991)، فنهج كسر الإرادات لن يجدي نفعاً، وستكون عواقبه وخيمة.