استطلعت ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الرياض مؤخراً آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، وذلك في خطوة ترمي إلى تنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى الوطنية. وجاءت ورشة العمل التي حملت عنوان: (توطين مكاتب تأجير السيارات)، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة البناءة مع المستثمرين في القطاع، والاستماع لآرائهم ومطالبهم، وتشخيص التحديات، والتغلب عليها. وبحثت الورشة التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، ساعات العمل، عقود العمل، واحتساب طلاب الجامعات في (نظام العمل الجزئي)، إضافة إلى بحث سبل تطبيق التوطين مناطقياً بحسب التوزيع الجغرافي، وفقاً لمراحل زمنية يتم تحديدها من كافة الأطراف المعنية. وناقشت الورشة التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب. وأكدت ورشة العمل أهمية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع. واستعرضت الورشة التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات، والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة (39)، هذا بخلاف ممارسات التستر التجاري. بدوره أكد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي خلال لقاء مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف المتعاقدة. ونوه بورش العمل التدريبية المقرر انعقادها ويتولى إدارتها وتصميم حقيبتها التدريبية عدد من ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات أو أصحاب الاختصاص في النشاط.