اتهمت الخرطوم متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، باستغلال وقف النار الذي أعلنه الرئيس عمر البشير ستة أشهر في إعداد قواتها وإعادة تموضعها. وكشفت عن توغل مزارعين إثيوبيين فى أراضي سودانية فى منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى في ولاية القضارف شرق البلاد. ومثل وزير الدفاع الفريق عوض ابن عوف أمام البرلمان وقدم تقريراً عن الأوضاع الأمنية في البلاد، في جلسة منع رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر الصحافيين من حضورها، باعتبارها تناقش قضايا «حساسة». وشكا حاكم ولاية القضارف السودانية ميرغني صالح العام الماضي، من سيطرة أثيوبيا على أكثر من مليون فدان من الأراضي السودانية الحدودية بمنطقة الفشقة، قائلاً إن المنطقة أصبحت معزولة تماماً عن السودان. وتبلغ مساحة منطقة الفشقة المتاخمة للحدود الإثيوبية نحو 250 كلم مربعاً، ويشقها نهر باسلام إلى جانب نهري ستيت وعطبرة، كما توجد فيها أراضٍ زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي في تصريحات أعقبت الجلسة إن وزير الدفاع أوضح في تقريره أمام البرلمان التدابير التي اتخذتها القوات الحكومية بالتعاون من الأجهزة الأخرى، لضبط الأمن على الحدود ومكافحة الجرائم وتجارة السلاح والبشر. إلى ذلك، صادق البرلمان السوداني بغالبية أعضائه على تعديلات في لائحة تنظيم أعمال المجلس، ومنح النواب حق الدفع بتوصية لرئيس الجمهورية لعزل رئيس الوزراء، إذا قرر البرلمان سحب الثقة منه. وسمحت اللائحة لأي نائب في المجلس بتوجيه سؤال الى رئيس الوزراء أو إستجوابه، شرط «ألا يكون السؤال والاستجواب متعلقان بمصلحة خاصة أو شخصية أو محلية بحتة» تعود للنائب. على صعيد آخر، طالب رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مواطني مدينة واو ثالث كبرى مدن البلاد بالهدوء وضبط النفس بعد مقتل جنرالين كبيرين في الجيش على أيدي قوات التمرد. وأدت الحادثة إلى رفع حدة التوتر وانتشار الصراع في المناطق السكنية في المدينة. وناشد سلفاكير دول المنطقة بنشر قوات إضافية لتوفير الحماية الكافية للمدنيين إلى جانب ضمان سلامة الممتلكات. وعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جوبا اجتماعاً أمنياً طارئاً وطالب الرئيس مواطني واو الامتناع عن المزيد من أعمال العنف والانتقام، ودعا المشاركون في الاجتماع المتورطين في الفوضى بالمدينة إلى ترك الأمر للحكومة. من جهة أخرى، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل إن القتل والفظائع الأخرى التي تحدث في جنوب السودان تصل إلى حد الإبادة الجماعية وإن على القادة الأفارقة أن يتحركوا وألا يعتمدوا على الآخرين. وعقب زيارتها جوبا قالت باتيل أيضاً للصحافيين في أوغندا المجاورة، إن حكومة سلفاكير تمنع وصول المساعدات. وأضافت: «هناك مذابح تقع وأعناق تُشق وقرى تحرق عن بكرة أبيها، هناك سياسة للأرض المحروقة». ورأت أن «الفظائع قبلية تماماً لذا فإنها إبادة جماعية». وقالت باتيل، التي زارت مخيمات في شمال غرب أوغندا تؤوي لاجئين من جنوب السودان، إن حكومة كير «منعت وصول المساعدات وتستخدم الغذاء سلاحاً في الحرب». وأضافت أنها أبلغت سلفاكير في اجتماع معه أنها تتوقع منه أن يعمل لمنع عرقلة المساعدات وكذلك لإنهاء الصراع، وتابعت أنه إذا رفض فإن «المجتمع الدولي سيتحمل العواقب». كما انتقدت الزعماء الأفارقة لعدم الضغط على حكومة جنوب السودان لإنهاء الفظائع والصراع، واتهمتهم بالتطلع إلى الآخرين لحل صراع في فنائهم الخلفي، وقالت: «لماذا يناصرون أشخاصاً يذبحون إخوانهم وأخواتهم الأفارقة؟». ورأت أن «رؤساء الدول الأفريقية بحاجة إلى أن يفعلوا المزيد وألا يكتفوا بالاعتماد على الآخرين في المجتمع الدولي».