قالت وزارة المالية إنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار (ما يعادل 123.75 مليار ريال). وأضافت أن هذا الإقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ويعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال) مقسماً على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في عام 2027.