إعادة العلاقات بين الرئيس دونالد ترمب مع روسيا تواجه ورطة كبيرة. تلك الرسالة هي واحدة من ملف من أربع صفحات حول الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري في الرابع من أبريل (نيسان) الذي أسفر عن مصرع مائة شخص وإصابة عدد كبير من المواطنين. والوثيقة، التي أشرف على إعدادها مجلس الأمن القومي الأميركي، وكان من المقرر إصدارها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، تسرد التفاصيل بشأن التقديرات الأميركية بأن النظام السوري يحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الفظائع. كما تمثل الوثيقة أيضاً تغييراً كبيراً في التوجهات داخل الإدارة الأميركية الحالية التي، مثل الإدارات السابقة عليها، تأمل في تحسين العلاقات الثنائية مع الجانب الروسي. ويقتصر الملف المذكور على المعلومات الاستخبارية فحسب. كما أنه لم يذكر ما إذا كان الجانب الروسي قد علم مسبقاً بالهجوم الكيماوي السوري، على نحو ما خلصت إليه بعض وكالات الاستخبارات الأميركية المعنية بالأمر. ولكن الملف أشار، في معرض دحضه، لمحاولات التضليل الروسية، التي خرجت بمجموعة منوعة من المزاعم الخادعة. وهي تتراوح بين القول إن الغاز السام قد انتشر في أعقاب ضرب مستودع الأسلحة الكيماوية التابع لقوات المعارضة لتأكيد أن الحادثة نفسها ملفقة بالكامل. يقول الملف: «يسعى النظام السوري وروسيا، الداعم الرئيسي له، إلى خلط الأوراق أمام المجتمع الدولي حول المسؤولية المباشرة عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري في هذه الهجمات والهجمات التي نفذت من قبل». وتفيد فقرة أخرى من الملف نفسه بأن الاستجابة الروسية لحادثة الرابع من أبريل (نيسان) «تتسق مع النمط المعتاد من ردود الفعل الروسية على الحوادث الفظيعة، حيث تحاول خلق كثير من الأقاويل المتضاربة بغية خلق حالة من الارتباك وغرس الشك بين ربوع المجتمع الدولي». كما خلص الملف كذلك إلى «المزاعم الجوفاء وغير المنطقية» من جانب النظام السوري وحلفائه، في إشارة واضحة إلى الجانب الروسي. ويدحض الملف المذكور المزاعم الروسية بأن الهجوم كان ضد مستودع للأسلحة الكيماوية تابع لقوات المعارضة السورية. ويشير الملف إلى أن لقطات فيديو الأقمار الاصطناعية التجارية أظهرت وجود حفرة في الطريق وعدم وجود هجوم على أي مستودعات للأسلحة الكيماوية في المنطقة. كما أشار الملف كذلك إلى أن الجانب الروسي قال إن الهجوم وقع بين الساعة (11:30) صباحا والساعة (12:30) ظهراً يوم الرابع من أبريل، غير أن هذه المزاعم حول الهجوم ظهرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحلي. أما بالنسبة لإثبات مسؤولية النظام السوري عن الهجوم نفسه، فإن الملف، الذي راجعه موقع «بلومبيرغ فيو»، يقول إن الحكومة الأميركية تمكنت من جمع «استخبارات الإشارة»، أو ما يُعرف باعتراضات الاتصالات، و«الاستخبارات الجغرافية المكانية»، وأجرت تحليلاً للصور وغير ذلك من البيانات التي تثبت مسؤولية الديكتاتور السوري بشار الأسد عن الهجوم على بلدة خان شيخون السورية. ويقول الملف أيضاً إن حكومة الولايات المتحدة قد حصلت على أدلة من «العينات الفسيولوجية التي تم جمعها من كثير من ضحايا الهجوم» بغاز السارين القاتل. وأشارت إلى أن هناك أيضاً رجحاناً للبيانات من المصادر المفتوحة التي تتراوح بين شهود العيان من الموقع إلى كثير من مقاطع الفيديو المرفوعة على شبكة الإنترنت في الوقت الحقيقي، التي تعارض تماماً المزاعم الروسية حول الهجوم. لكن اللافت للنظر بحق، هي الإدانة التي يوجهها الملف المذكور للاستجابة الروسية على الهجوم. لقد سعى الرئيس دونالد ترمب لإعادة العلاقات مع موسكو، الأمر الذي كان يأمل الرئيس السابق باراك أوباما في تحقيقه بين عامي 2009 و2010. والآن، وكما أخبرني أحد المسؤولين الأميركيين، حاول المسؤولون الروس، عبر المحادثات الهاتفية مع نظرائهم من الإدارة الأميركية، تكرار اللهجة العدائية نفسها التي ظلت الحكومة الروسية تستخدمها في التصريحات العلنية. وقال المسؤول الأميركي عن ذلك: «أدى الأمر إلى كثير من الإحباط على أعلى المستويات في الحكومة الأميركية». كان للحادثة السورية كثير من العواقب الدبلوماسية من دون شك. فلن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الحالية إلى موسكو. ولقد تحولت لهجة تيلرسون وصارت أكثر صرامة وقوة خلال الأسبوع الماضي حول الشأن السوري. ومن خلال حديثه إلى الصحافيين في إيطاليا قبل المغادرة إلى موسكو، صرح وزير الخارجية الأميركي قائلا: «من الواضح لنا جميعاً أن عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته». وهناك نوع من المفارقات المتفائلة بشأن التحول الواضح في العلاقات الأميركية الروسية؛ ففي 30 مارس (آذار) الماضي، أبلغ كلينت واتس، المسؤول الأسبق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي أنه خلال انتخابات دونالد ترمب الرئاسية قامت حملته الانتخابية بتكرار بعض الأخبار المزيفة التي أشرف على صياغتها بعض الوكلاء الروس من ذوي النفوذ، مثالاً بقصة تقول إن هناك هجوماً إرهابياً وقع في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا. وتفيد تقديرات الاستخبارات الأميركية بشأن عملية التدخل الروسية في انتخابات عام 2016 الرئاسية، بأن أحد عناصر هذه الحملة كان يعمل على توليد ونشر الأخبار الزائفة بهدف تشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ولم يعمد الرئيس ترمب نفسه إلى إدانة الجانب الروسي لقاء هذه الأنواع من الحيل الخبيثة خلال الانتخابات الرئاسية. ولكن الآن، يحاول مجلس الأمن القومي الأميركي إصدار الملف الذي يكشف الأخبار الروسية المزيفة حول فظائع عملائها على الأرض في سوريا. ومع اعتبار ازدواجية موقف إدارة الرئيس الأميركي حتى الآن إزاء التضليل الروسي، فإن هذا الملف يرقى إلى مستوى الأخبار الحقيقية المثبتة، وليس النوع المزيف منها. * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»