قالت دراسة أعدتها دار الإفتاء المصرية، أمس، إن ما يعرف في بعض التفسيرات بـ«الولاء والبراء» يعد قاعدة مهمة جداً في المنهجية التكفيرية وفي إنتاج الفتاوى التي جاء بسببها 90 في المائة من أحكام تحريم التعامل مع المسيحيين. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على تفجيرات طالت كنيستين في شمال وشمال غربي القاهرة، راح ضحية التفجيرين 45 قتيلاً، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وأصدر التنظيم أمس فيديو، في محاولة على ما يبدو لإرهاب المصريين، بما تضمنه مع عمليات قنص بشعة. وتخوض مصر منذ سنوات حرباً ضد جماعات إرهابية تركز نشاطها في شبه جزيرة سيناء، لكن منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتصف عام 2013، تمددت تلك الجماعات لتستهدف قوات الجيش ومقارها في وادي النيل، كما كثفت من وتيرة عملياتها، ومع بداية العام الجاري توعدت تلك التنظيمات أقباط مصر. ويكشف الفيديو الجديد لـ«داعش» عن استخدام التنظيم أسلحة متطورة، بينما قال الخبير الأمني والاستراتيجي في مصر العميد السيد عبد المحسن، إن «داعش» يسعى من الفيديو لجذب المزيد من المؤيدين لأفكاره، خاصة بعد هزائمه على أرض الواقع في سيناء، ما جعله يتجه للداخل المصري، ويستهدف المسيحيين. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الفيديو مفبرك»؛ لكنه يكشف عن امتلاك «داعش» أسلحة حديثة جداً. مرجحاً أن يكون من ظهروا في الفيديو من عناصر «داعش» ليسوا مصريين، بل هم من خارج مصر. وخسر «داعش» أراضي كثيرة من التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، بسبب الهجمات التي يشنها عليه التحالف الدولي، ما دعا كثير من عناصره للفرار بحسب الخبير الأمني. فيما رجح مراقبون أن تكون عناصر «داعش» تسللت لمصر وسيناء عبر الأنفاق أو بحراً، وانضموا لصفوف التنظيم من أجل المساعدة بعد الخسائر التي مُنِي بها التنظيم في سيناء، بسبب الحملات التي يشنها الجيش والشرطة ضد عناصره، وآخرها سيطرته على «جبل الحلال». وأدان مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو «داعش». وفي السياق نفسه، قالت دارسة دار الإفتاء المصرية أمس إن قاعدة «الولاء والبراء» وهي قاعدة مهمة جداً في المنهجية التكفيرية في إنتاج الفتاوى التي بسببها جاء 90 في المائة من أحكام فتاواهم بتحريم التعامل مع المسيحيين. وأضافت الدارسة أن «الإرهابيين يعملون بهذه القاعدة بشكل خاطئ كإحدى أهم أدوات الحكم على التعامل مع غير المسلمين، أو أحد المرتكزات الفكرية التي من خلالها يحرمون التعامل بشكل قطعي مع غير المسلمين، بل تطور الأمر في التحريم من عدم الموالاة إلى المعاداة، استناداً إلى أدلة ونصوص شرعية تم تنزيلها على غير مرادها لتبرير قتلهم للمخالفين لهم في العقيدة». وكشفت الدراسة عن القاعدة الثانية التي تتحكم في نفسية الإرهابيين ودفعتهم لتفجير الكنائس، وهي: تقسيم الناس إلى فُسطاطين؛ أحدهما في جانب الحق والآخر في جانب الكفر، ولا ثالث لهما (حسبما يزعمون)؛ وفي هذه القاعدة نهى عن التعامل بأي شكل من أشكال التعامل مع غير المسلمين؛ لذلك ففتاواهم جاءت صريحة بحرمة التعامل بأي شكل من أشكال التعامل؛ كما أوضحت الدراسة. وأضافت الدراسة أن كثيراً من هذه الجماعات متأثر بفكر بعض الآيديولوجيات الدينية في بعض الدول التي تمارس منهجا متشددا في معاملاتها الدينية... وهؤلاء الإرهابيون تشبعوا بهذه المناهج من خلال الاحتكاك المباشر مع هذه المناهج، بحيث إنهم أصبحوا لا يرون غيرها، ومن ثم أصبحت هذه القواعد حاكمة على عقلية مصدر الفتوى، رغم اختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ورغم الاختلافات الفكرية التي أصدرت تلك الفتاوى. ولفتت الدراسة إلى اعتماد الإرهابيين على المناهج والفتاوى المعلبة وانتزاعها من سياقات زمنية مُغايرة، فالكثير ممن يصدرون هذه الفتاوى ليسوا على درجة كبيرة من العلم الشرعي، وليسوا على درجة كبيرة من اللياقة الفكرية؛ وبالتالي عندما يتصدرون للفتاوى يلجأون إلى ما يسمى بالفتاوى المعلبة والجاهزة، التي خلفها السابقون لهم في التنظيمات المتطرفة، وبمجرد السؤال يستدعي الفتاوى ويطلقها كالرصاص المميت؛ وبالتالي لا يراعي فيها شيئاً من أسس الفتوى، وعليه تكون نتائجها وخيمة على المجتمع. وتشدد السلطات المصرية من قبضتها على الكنائس وتواصل جهودها للكشف عن الجناة المتهمين في حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية الأحد الماضي، اللذين خلّفا قتلى ومصابين، وأجرى أمس خبراء المفرقعات بالقاهرة والجيزة عمليات تعقيم وفحص لجميع الكنائس، تحسباً لوجود أي أجسام غريبة بالتزامن مع أعياد المسيحيين المقرر لها الأسبوع المقبل، وسط تمركز لخبراء المفرقعات بمحيط كل كنسية منعاً لوقوع أي حوادث إرهابية. كما جرت عمليات مسح شامل لكل السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والمنشآت العامة والقنصليات؛ منعاً لحدوث أي أعمال إرهابية في ظل انتشار رجال المفرقعات بمحيط الكنائس لتأمين الأقباط مع انتشار قوات الأمن، للعمل على فرض السيطرة الأمنية بكل الطرق والميادين والشوارع، ولرصد أي أشكال للخروج عن القانون.