نريدها رياضة بلا شبهات .. هكذا أعلنها صريحة سمو رئيس نادي الهلال وبارك الجميع لها، وعندما يتحدث شخص بقيمة وقامة رئيس الهلال فإن لكلماته وقعا كبيرا في الوسط الرياضي، وهو يعني ما يقول حتى لو كان المعنى خافيا على أغلبية المتابعين والجماهير !! لذلك ونحن في خضم قضيتي العويس وعوض خميس لا مانع من تكرر ذلك الشعار الجميل وبتحوير بسيط أننا نريد يا اتحاد كرة القدم (قرارات بلا شبهات). ففي البداية وكتمهيد بسيط فإن مسمى وكيل هو مسمى قديم أنتهى من قبل الاتحاد الدولي، ذلك لأن الوكلاء على مستوى العالم أفسدوا رياضة كرة القدم بجشعهم المالي، وبتحكمهم الكامل بحياة اللاعب المالية، لذلك تم استبدال ذلك بمسمى (الوسيط) على أن يكون بينه وبين اللاعب شروطا خاصة (بالأعمال) التي يقوم بها في عقد الوساطة لعملية واحدة فقط !! لذلك عندما خرج لنا في قضية اللاعب عوض خميس أن الوسيط الأستاذ غرم العمري قام بطلب سلفة عقارية للاعب، حري بنا أن نتساءل ونسأل هل من ضمن خدماته وشروط عمل الوساطة بينه وبين اللاعب أن يحضر له سلفة عقارية عند أي تعاقد له مع أي ناد؟! أم هناك ورقة موقعة (وبلا شبهات) بين الوسيط واللاعب يطلب فيها سلفة عقارية من نادي الهلال أو أي ناد يريد أن يتعاقد معه اللاعب؟! لاسيما أن الأخبار (المتواترة) تقول: إن اللاعب يفيد أنه لم يوقع إلا العقد بينه وبين النادي فقط !! مما ينقلنا للتساؤل المنطقي التالي ، ألا وهو لماذا لم تكتب سلفة عقارية في الشيك المقدم للاعب من قبل نادي الهلال طالما أن هناك ورقة رسمية بين اللاعب والوسيط حفظا لحقوق نادي الهلال سواء المالية أو القانونية؟ لذلك إن لم تكن هناك إجابات منطقية وقانونية على تلك الأسئلة الأنفة الذكر فإننا سندخل في نفق الشك والريبة من (الورقة) التي بين الوسيط واللاعب .. وأن القضية يجب أن تتدخل بها جهات أخرى تتجاوز اتحاد كرة القدم للفصل!!. ختاما : أعان الله اتحاد كرة القدم على كمية الضغوطات الإعلامية، ومعها الصراع بين الهوى والمبادئ واللوائح والانظمة .. وفقهم الله للحكم بقرار خال من الشبهات.