بسام عبدالسميع (أبوظبي) كشفت 7 مؤشرات مسار الاقتصادات العربية خلال الفترة من 2016-2018، وتوقعت نمواً خلال العام الحالي يبلغ 2.3 %، مقابل 2.1%، ومعدل 2.7 % خلال 2018، فيما سجل التضخم معدل 8.4% خلال 2016، مع توقعات بالارتفاع إلى 9.8% وحوالي 9.6 % خلال 2018، بينما حقق معدل السيولة المحلية نمواً بلغ 4.7 % خلال 2016، مقابل 5.1% خلال 2015 مع توقعات بانحسار نسبي لضغوطات السيولة خلال عامي 2017 و2018 للدول النفطية، بحسب تقرير أطلقه صندوق النقد العربي أمس، تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العربي» إصدار أبريل 2017. وقال التقرير: «اتسم عام 2016 بتسارع وتيرة الإصلاح في المالية العامة في عدد من الدول العربية، بينما تراجعت الإيرادات العربية بنسبة 3 % خلال العام الماضي وانخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي إلى 10.3% خلال 2016، مقابل 11.4% خلال 2015، مع توقعات انخفاض نسبة العجز إلى 6.3% خلال 2017 وحوالي 5.1% خلال 2018». وينمو الاقتصاد العربي خلال العام الحالي بنسبة 2.3%، مقابل 2.1% بنهاية العام 2016، ويأتي ذلك كمحصلة لتوقع تراجع معدل نمو الدول العربية المصدرة للنفط، نظراً لاتجاه هذه البلدان إلى خفض كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق أوبك لتحقيق توازن أسواق النفط العالمية، وهو ما سوف يؤثر على مستويات الناتج في القطاعات النفطية. وقال التقرير: «لا تزال توجهات المالية العامة في عدد من هذه البلدان تحد من فرص التعافي القوي للنشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى التحديات الناتجة عن التوقعات باتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع في عدد من هذه البلدان، في ظل الارتفاعات المرتقبة لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، بما سينعكس على مستويات الائتمان الممنوح والنشاط الاقتصادي في هذه البلدان». وضمن بلدان هذه المجموعة من المتوقع أن يبلغ معدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 1.7% عام 2017، مقارنة بنحو 1.9% للنمو المسجل العام السابق، بينما من المتوقع انخفاض معدل نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط إلى 1.1 % العام الجاري مقابل 1.6% للنمو المحقق العام الماضي. ... المزيد