تظل المملكة العربية السعودية على الأرجح البلد المهيمن على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب لا سيما أنها خصصت مبلغًا يقدر بـ200 مليار دولار لمشروعات البناء التي تخطط لتنفيذها خلال العامين المقبلين. من المتوقع أن يحفز هذا التطوّر النمو المستمر لدى أصحاب المصلحة في سوق البناء في المملكة، ولا سيما الشركات المحلية. ومع تطور هذا القطاع من المفترض أن تزداد فرص العمل المُتاحة للمواطنين السعوديين مما سيساهم في تشجيع البلاد على بذل الجهود المتواصلة لتحقيق النمو الاقتصادي بحسب السيد إبراهيم آل معيقل، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الذي تمّ إنشاؤه لتكثيف السَّعودة في القطاع الخاص. وقد تعاون صندوق تنمية الموارد البشرية مع ميد وهي شركة رائدة في مجال ذكاء الأعمال في المنطقة لتنظيم المؤتمر السعودي الأوّل للمواهب في قطاع البناء الذي يعقد يوم 6 ديسمبر 2015 في فندق إنتركونتيننتال، الرياض والذي يأمل أن يشجّع المناقشات حول برامج وسياسات تنمية المواهب في المملكة. وقال كولين فورمان محرر في شركة ميد التي تتولّى تنظيم المؤتمر السعودي أنّ فرص العمل بشكل عام في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تشهد ارتفاعًا وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الاقتصادات الإقليمية. إلا أنّ المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في خططها الاستثمارية في قطاع البناء مما سيخفف من وطأة أيّ تباطؤ تشهده القطاعات الأخرى.