أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إحصائيات بشأن أجهزة الاتصالات المستوردة في الفترة من فبراير 2016 إلى فبراير 2017، حيث بلغ مجموع الوحدات المستوردة ما يقارب مليون وثمان مائة ألف وحدة تم استيرادها إلى المملكة، وذلك بعد استيفائها للحد الأدنى من المتطلبات التقنية واشتراطات السلامة الخاصة بالإجراءات التنظيمية للهيئة. وقد كانت عملية الموافقة على أجهزة الاتصالات المستوردة تتم بشكل يدوي في السنوات السابقة، إلا أن النظام الجديد الذي طبق لأول مرة في شهر فبراير 2016 قد أسهم في زيادة فعالية عملية الموافقة وإنجازها في خلال يومين فقط في حين كانت العملية تستغرق ما يزيد عن اربعة أيام لإنجازها. الأمر الذي من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات الهيئة التنظيمية لعملية استيراد أجهزة الاتصالات والموافقة عليها مما جعلها أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة بشكل أسرع.وأظهرت البيانات أن حجم استيراد أجهزة الاتصالات الطرفية (الهواتف الخلوية، الهواتف الذكية، أجهزة الفاكس، الطابعات، الماسحات الضوئية، الأجهزة اللوحية) بلغت 1،173،985 وحدة (65%). وبلغت معدات الاتصالات غير النشطة (الأسلاك، الألياف البصرية) 215 وحدة (12%).وقد أشارت الإحصائيات أيضا لاستيراد 128،773 وحدة (7%) من أجهزة الشبكات (محطات الاتصالات الراديوية، اجهزة توزيع الشبكات، أجهزة ضبط ومراقبة محطات الاتصالات الراديوية)، فيما بلغت كمية قطع غيار الهواتف المستوردة 286،155 وحدة بنسبة (16%).وحول إجراءات الهيئة التنظيمية لعملية استيراد أجهزة الاتصالات، قال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد بن عبدالله النعيمي: «إن الإجراءات التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن استيراد أجهزة الاتصالات إلى مملكة البحرين تهدف إلى ضبط ومراقبة عملية الاستيراد، وذلك من خلال الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة والجهات المعنية على استيراد أجهزة الاتصالات، والذي سيضمن بدوره استخدام شبكة الاتصالات العامة في مملكة البحرين بأمان وفاعلية أكثر، حيث إن بعض الأجهزة لا تستوفي معايير السلامة من الإشعاعات ولا تتوافق مع شبكات الاتصالات في البحرين».