--> تسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى تفادي اتخاذ إجراءات تقشفية رئيسية، من خلال ضخ أموال جديدة، بحسب أحمد جلال وزير المالية الجديد. وورث جلال الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي، عجزاً في الميزانية يعادل تقريبا نصف الإنفاق الحكومي، لكنه تلقى دعما قدره 12 مليار دولار من دول عربية خليجية. وقال جلال للصحفيين إن الحكومة ستعمل على تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ أموال إضافية، وليس عن طريق اتباع سياسات تقشفية، موضحاً أن الحكومة لا تريد زيادة حادة في الضرائب، إذا حدثت أي زيادة ولا تريد خفض الإنفاق بشكل يبطئ من إنعاش الاقتصاد. وأفاد بأن إحدى الأدوات المهمة في التعامل مع عجز الميزانية، تتمثل في تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعني زيادة الإيرادات الضريبية وفي المقابل سيتقلص العجز، مضيفاً أن هناك خطوة أخرى مهمة تتمثل في تحسين الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد 30 شهراً من الاضطرابات السياسية التي أطاحت بحسني مبارك. وقال جلال إن التوافق السياسي أفضل وأقصر طريق لتنشيط الاقتصاد، لأنه عندما يكون هناك استقرار وأمن وتوافق، فسيرجع السياح ويكون المستثمرون المحليون والأجانب أكثر حماسا. وقلل من شأن استئناف المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما كانت حكومة مرسي تسعى إليه منذ أغسطس الماضي، والذي قال عنه الأسبوع الماضي إنه جزء من الحل لمشكلات مصر. وسيكون قرض الصندوق مشروطا بإجراءات لتحرير السوق ،من بينها خفض الدعم للسلع الغذائية الأساسية والوقود. وقال جلال إنه ليس ضد التعامل مع الصندوق ضمن هذا الإطار، لأنه سيجلب مصداقية وأموالاً جديدة إلى مصر، مضيفاً أن الحكومة تريد إجراء إصلاحات بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. وقال صندوق النقد الدولي من جانبه، إنه لن يستأنف محادثات القرض مع مصر حتى تحظى الحكومة المؤقتة باعتراف دولي. وأكد وزير المالية المصري أن الحكومة ستمضي قدما في نظام الكروت الذكية، للحد من تهريب المنتجات المدعومة، غير انه قال بشأن الميزانية العامة : الحكومة لم تقرر بعد، هل ستعدل الميزانية التي صاغتها حكومة مرسي للسنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو الحالي أم لا؟. وقال أيضاً إن الحكومة ليس لديها مشكلة في استخدام الصكوك الإسلامية التي استحدثتها حكومة مرسي، لكنها لن تكون أداة رئيسية لتدبير الأموال.