في جلسته أمس، تمكّن مجلس الأمة من تمرير قوانين «الشركات» و«اتفاقية تبادل المجرمين مع بريطانيا» و«الطعن أمام التمييز» و«ميزانية النفقات الرأسمالية». في وقت تجاوز مجلس الأمة، في جلسته أمس، أحداث الجلسة السابقة والانتصار الحكومي بإسقاط قانوني المحكمة الإدارية بشأن الجنسية والعفو العام، بإقراره عدة تشريعات بتوافق حكومي نيابي، قدّم النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد براك المطير، صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، متضمنة خمسة محاور. وصرح الغانم بأن طلب الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الجاري «لتحديد موعد لمناقشته»، موضحاً أنه اتبع الإجراءات اللائحية «وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب». ومن جانبه، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أن الحكومة ستتأكد من مدى دستورية ذلك الاستجواب، «وإذا كان غير دستوري فلا محل له من وجهة نظرنا كحكومة، أما إذا كان دستورياً فسننظر في محاوره ونفندها». وشهدت جلسة أمس، إقرار المجلس بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت وبريطانيا. وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه «تم التوصل إلى هذه الاتفاقية عبر لقاءات متعددة واتصالات عالية المستوى»، موضحاً أنها «ستستكمل منظومة الاتفاقيات التي تعزز وتقوي علاقاتنا مع المملكة المتحدة». كما وافق المجلس بالإجماع، في المداولتين الأولى والثانية، على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الشركات، لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة. ووافق كذلك في المداولتين الأولى والثانية على تعديل القانون رقم 40 لعام 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، والسماح بتمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوماً بدلاً من 30. وأقر المجلس اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة في الميزانية العامة للدولة) للسنة المالية الجديدة 2017-2018. وقدرت النفقات الرأسمالية والمخصصة للمشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات والآلات بـ 2.884 مليار دينار.