أرقام تبدو مخيفة ومزعجة أحياناً ومريحة نسبياً حال استعراض أوضاع المصريين على مدار السنوات الست الماضية. ومنذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، لا يشعر غالبية المصريين بأي تحسن خاصة على المستوى الاقتصادي، لكن الأرقام المعلنة الرسمية تشير إلى تحسن في بعض المؤشرات، لكن في المقابل فإن هناك أرقاماً أخرى تدعو للقلق والحذر. ووفقاً للبيانات والأرقام الصادرة عن وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، فإن إجمالي الموازنة العامة للبلاد قفز من نحو 514 مليار جنيه في عام 2011 لتسجل خلال العام المالي المقبل نحو 1.256 تريليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 144.35%. وقفز بند الإيرادات من نحو 350 مليار جنيه في عام 2011 ليسجل في الميزانية المقبلة نحو 818.621 مليار جنيه بنسبة زيادة تتجاوز نحو 133.89%. أيضاً ارتفع بند المصروفات العامة من نحو 514 مليار جنيه في ميزانية عام 2011 ليسجل في الميزانية الجديدة نحو 974 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 89.49%. ووفقاً لبنود الميزانية الجديدة فقد قفز إجمالي مخصصات الأجور من نحو 116 مليار جنيه في ميزانية 2011 لتصل في الميزانية الجديدة إلى نحو 228.735 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 97.18%. أما مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ووفقاً للأرقام المعلنة فقد ارتفعت من نحو 122 مليار جنيه في ميزانية عام 2011 لتسجل في الميزانية الجديدة نحو 206 مليار جنيه بنسبة زيادة تقترب من نحو 68.85%. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، فقد تراجعت من نحو 13.4% خلال عام 2011 لتسجل وفقاً للإحصائيات والأرقام الحديثة نحو 12% فقط. لكن في المقابل فإن معدلات التضخم قفزت بنسب مخيفة ومرعبة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع معدل التضخم من نحو 7.1% خلال عام 2011 لتسجل خلال شهر مارس الماضي نحو 30.9% بنسبة زيادة تتجاوز 23.8%. وربما يعلق خبراء اقتصاديون مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم إلى هذه النسب في رقبة السياسات المالية التي اتبعها البنك المركزي المصري وخاصة قيامه في شهر نوفمبر الماضي بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وعلى صعيد الديون، فتشير الأرقام التي أعلنها وزير المالية المصري قبل أيام، إلى أن إجمالي الديون قفز من نحو تريليون جنيه خلال عام 2011 ليسجل بنهاية العام الجاري نحو 3.5 تريليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 250%. ومن المتوقع إن يقفز العجز العام في الإنفاق الكلي من نحو 164 مليار جنيه بنسبة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ليسجل خلال العام المالي المقبل نحو 319.46 مليار جنيه تمثل ما نسبته 10.2% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع. وعلى صعيد معدلات الفقر، فقد ارتفع من نحو 25.2% خلال عام 2011 ليسجل وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر نحو 27% خلال الفترة الماضية. وتشير تقديرات سعر الصرف في الموازنة الجديدة إلى أنه بحدود 16 جنيهاً، مقابل نحو 6.15 جنيهاً في ميزانية عام 2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو 160.16%.