صادق البرلمان الياباني أمس على اتفاقيات من شأنها أن تسمح بتصدير تكنولوجيا نووية إلى تركيا والامارات. وتنص الاتفاقيات قيودا على أن تكون أي مواد نووية ومعدات تصدرها اليابان قاصرة على الاستخدام السلمي فقط. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للانباء إن الامارات تبني محطات نووية منذ عام 2012 وتسعى لتوسيع المشروع. وكانت الحكومة التركية قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقاً بشأن مشروع مشترك بين شركتي "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة و"أريفا إس.إيه" الفرنسية لبناء محطة نووية في إقليم سينوب المطل على البحر الاسود. وكانت تلك أول طلبية من نوعها لشركة يابانية منذ انصهار ثلاثة مفاعلات نووية في محطة "فوكوشيما دايتشي" والذي نجم عن زلزال وقع عام 2011 أعقبته موجات مد عالية (تسونامي). وأصبحت تلك الصادرات مهمة للصناعة النووية في البلاد بعد كارثة فوكوشيما. وصادق البرلمان على الاتفاقيات رغم معارضة قوية من جانب الشعب ونشطاء في مجال الدفاع عن البيئة. وقالت منظمة "أصدقاء الارض" اليابانية المعنية بشؤون البيئة "تقع تركيا في إحدى المناطق الأكثر عرضة للزلازل في العالم". وأضافت أنه إذا وقع حادث "سيكون من الصعب للغاية التعامل معه بسبب ضعف قدرة البنية التحتية في المنطقة على مقاومة الزلازل".