محمود الزاهي | بعد مرور نحو 4 أشهر على توليه حقيبة وزارة الأشغال، يواجه الوزير عبد الرحمن المطوع تحديات عدة ترتبط بقطاعات الوزارة المختلفة والجهات الإشرافية التابعة، الممثلة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري. وتتمثل أولى هذه التحديات في إعادة الروح إلى طرق البلاد الداخلية والسريعة، والتي تكررت تصريحات وزراء الأشغال السابقين بشأنها دون أن يشعر المواطن بنقلة حقيقية. ومن حسن حظ المطوع، أن ملف تدبير التمويل اللازم عبر وزارة المالية كان قد وصل إلى مرحلة الحسم بالتزامن مع تولي الوزير المسؤولية، وذلك عبر توفير «المالية» 50 مليون دينار تصرف ضمن ميزانية العام الحالي على صيانة الطرق عبر 13 عقدا رئيسيا أدرجت في الميزانية الحالية بالفعل. وإذا كان التمويل المالي قد توافر بعد شد وجذب استمر شهورا، فإن ثمة أمورا أخرى لا تقل أهمية في مقدمتها فرض هيبة الوزارة أمام تلاعب بعض مصانع الأسفلت فيما يخص الخلطات المستخدمة. وفي هذا السياق، تشير المعلومات التي حصلت عليها القبس إلى أن القرار الذي اصدرته الوزارة أمس بتشكيل فريق فني لمتابعة المصانع ومدى التزامها بالضوابط التي وضعتها الجهات المختصة، وعلى رأسها المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، سيعالج تلك الجزئية ليتبقى بعد ذلك أمر مراقبة مقاولي الصيانة ومدى التزامهم بالضوابط. في قطاعي هندسة الطرق والمشاريع الإنشائية، يواجه المطوع تحديا آخر يتمثل في إعادة جدولة بعض المشاريع التي جرى اتخاذ خطوات بشأنها إما بتوجيه الميزانية المخصصة لها لأوجه صرف أخرى قد تكون أكثر إلحاحا، أو فيما يخص الموقع المحدد لبعض المشاريع وجدوى إقامتها. ولعل أبرز مثال على ذلك، مشروع مجمع وزارات الجهراء الجديد الذي تبلغ تكلفته 329 مليون دينار، إذ يرى الوزير بحسب تصريح سابق له أنه من الأجدى إقامة هذا المشروع العملاق في مدينة المطلاع الجديدة بدلا من إقامته في محافظة الجهراء. التوجه الذي عبر عنه المطوع انطلاقا من مصلحة عليا تستهدف منح مدينة المطلاع مزيدا من المزايا بوجود المجمع الحكومي، واجهه رفض قاطع من نواب الجهراء الذين تمسكوا بضرورة إقامة المشروع في المحافظة وعدم نقله خارجها. وجهة النظر تلك، عبر عنها النائب مبارك الحجرف في تصريح لـ القبس، قال فيه: الهدف من إقامة المشروع خدمة أبناء المحافظة وتقليل الضغط على مجمع الوزارات داخل مدينة الكويت وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة واختصار الوقت والجهد. وأضاف الحجرف أن نواب المحافظة يرفضون بشكل قاطع نقل المجمع إلى مدينة المطلاع الجديدة التي تبعد نحو 20 كيلو مترا عن الجهراء لسبب جوهري هو جهوزية البنية التحتية في الجهراء وتوافر مساحات الأراضى اللازمة، على عكس مدينة المطلاع التي لا يعرف أحد على وجه اليقين متى ينتهي العمل بها ومتى تكون بنيتها التحتية جاهزة، وبالتالي لا توجد مصلحة في تعطيل هذا المشروع الحيوي حتى اكتمال بناء المدينة الجديدة. وعلى مستوى الجهات التابعة للوزارة، يواجه الوزير تحديا حقيقيا يتعلق بحسم مصير الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وما إذا كان سيتم الإبقاء عليها أم إلغاؤها في ظل ما أثير حول قانون الهيئة وصعوبة تطبيقه بنصه الحالي على أرض الواقع. وبحسب معلومات حصلت عليها القبس، فإن الحل قد يأتي هذه المرة عبر البرلمان من خلال تقديم مقترح يقضي بإلغاء الهيئة ليكون القرار النهائى بشأنها في عهدة مجلس الأمة. مستشفى جابر يواجه عبدالرحمن المطوع تحديا آخر يخص قطاع المشاريع الإنشائية، ويتمثل في إنهاء ملف بعض المشاريع الكبرى وعلى رأسها تسليم مستشفى جابر إلى وزارة الصحة، التي تشير المعلومات إلى عدم جهوزيتها لتلك الخطوة، مما يضع على الأشغال عبء تحمل تكاليف المحطة المركزية للمشروع. لجنة النفق يشكل ملف غرق نفق المنقف والتحقيقات الجارية بشأنه من قبل لجنة التحقيق تحديا آخر إذ ينتظر الرأي العام قرارات حاسمة بشأن المسؤولية وهنا يتبادر إلى الأذهان التبعات التى ربما تترتب على ما تخلص إليه اللجنة وهل تؤثر على مسيرة عمل أي من القطاعات ذات الصلة. تفتيش على مصانع الأسفلت أصدرت وكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم أمس، قرارا بتشكيل فريق عمل للتفتيش على مصانع الأسفلت برئاسة نايف العثمان، على أن يكون تابعا للجهاز الإستشاري للوزير عبد الرحمن المطوع. ونص القرارعلى أن يضم الفريق، بالإضافة إلى رئيسه، 9 أعضاء من المهندسين والفنيين ومنحهم صلاحية الاستعانة بمن يرون من ذوي الاختصاص والخبرة في القطاعات المختلفة. وذكر القرار أن الفريق سيتولى مسؤولية التفتيش على المصانع بالتنسيق مع قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والقطاعات الفنية المختصة ممثلة في قطاعي الصيانة وهندسة الطرق. وأشار إلى أن الهدف هو المشاركة في إحكام الرقابة على المواد والمعدات والآليات المستخدمة بكل مراحل إنتاج الأسفلت وفرشه ورفع تقارير دورية لمسؤولي الوزارة. تثبيت المنتدبين علمت القبس أن قرارا سيصدر قريبا بتثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية بالندب على مستوى رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، ممن مر على ندبهم في تلك الوظائف مدة عام أو أكثر.