أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً بعنوان ،الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون عام 2015، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدره المركز كمبادرة منه نحو بناء رقم قياسي مجمع ومنسق على مستوى التكتل لدول التعاون، والذي يطمح في إنجازه بحلول عام 2020. وأشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يعد مهما لمتخذي القرار من أجل أخذ السياسات التنسيقية والإجراءات التصحيحية التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأداة مهمة في تنسيق السياسات المالية والنقدية على مستوى دول الخليج باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن التقرير يتيح لمتخذ القرار وحتى بالنسبة للمواطن الخليجي التعرف إلى تفاوت الأسعار بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى. واعتبر التقرير أن إنتاج الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول التعاون لأول مرة، سيوفر قاعدة واحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها.(بنا)