في ظل ما نشهده من امتداد متسارع وتنوع مستفيض للمعلومة في كافة الاختصاصات الاستشارية بشكل عام وما يترتب عليه من الضرورة الحتمية للدقة والتوثيق في التجسيد والإيضاح والرأي كمهمة أساسية لعمل المستشار تمهيدا لبناء القرارات الصحيحة. فقد أجريت دراسة علمية واقعية تحليلية فيما يخص العمل الاستشاري وعلاقته باتخاذ القرار من قبل المسؤولين وبالأخص في القطاع الحكومي الأهم. واتضح من خلال الدراسة أن هناك نوعين بارزين من المستشارين في اتخاذ القرار هما : 1ــ المستشار الإداري. 2 ــ المستشار المعلوماتي. فالأول هو مستشار يتوجب وجوده مع المسؤول يزوده باللوائح والأنظمة والقوانين الثابتة التي تعينه في اتخاذ القرار وليس بالضرورة أن يكون جزءا من الميدان التفصيلي لأن مهمته لا تتطلب ذلك.أما المستشار المعلوماتي فمن الضروري أن يكون في الميدان وبيئة العمل لأنه لو كان قريبا من المسؤول فقط لأحدث ذلك فجوة لأنه ليس على أرض الواقع مما يشكل قصورا في توصيل المعلومة الدقيقة لمتخذي القرار..ومن هذا المنطلق أرى أن يكون المستشار المعلوماتي متواجدا في بيئة العمل التي يستشار فيها معايشا لما يدور فيها لتكون القرارات بعد ذلك عملية دقيقة ذات مردود إيجابي. وكم كنت سعيدا عندما تفاعل معالي وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد العنقري مع هذا المفهوم الذي يرتقي بالرأي ويضيف مفاهيم قيمة للاستشارات التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة. كل الشكر والعرفان لمعالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي السابق الذي تفاعل مع نتائج هذه الدراسة وآمن بها، وما أتمناه من كل مسؤول أن يحذو حذو هذا التفاعل الذي سيجنون من خلاله القرارات السليمة. .والله من وراء القصد.