دعا قانونيون إلى تشديد العقوبات على كل من يمول الإرهابيين بالسلاح على خلفية بيان وزارة الداخلية الأخير الذي كشف تفاصيل الإطاحة بمطلوبي العوامية، وأكد ضبط سلاحين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص بحوزتهم. وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن حجار أن المستخدم في الجريمة جزء من أدوات الجريمة، ومن ثم فإن أي شخص ساهم فيها سواء بالسلاح أو بإمداد الإرهابيين بمعلومات أو التربص وغيرها من أدوات الجريمة ينطبق عليه ما ينطبق على فاعل الجريمة. وعن عقوبة هؤلاء الممولين للسلاح وغيرها، قال الحجار: إن ذلك يعود لسلطة القاضي الذي ينظر للقضية وإصدار حكم على قدر الجريمة وتعتبر قضية أمن دولة ويجب عدم التهاون بها من أي طرف، سواء من قام بالتمويل أو حتى سكت عن معلومات تهم أمن الدولة. أكد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير أن ما قامت به هذه الفئة يعد مخالفة صريحة لنظام اﻷسلحة بالسعودية لقيامهم بتهريب أسلحة مهما كان نوعها حربية أو فردية إلى داخل المملكة بقصد الإخلال باﻷمن الداخلي، مشيرين إلى أنهم يخضعون لعقوبة السجن التي لا تزيد عن30 سنة وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال استنادا لنص المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة بالسعودية. وقال: إن المادة الثامنة والثلاثين من نفس النظام نصت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بتهريب أسلحة نارية أو فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. وأشار المستشار القانوني عادل القريش إلى أن هؤلاء لديهم جهة غير معلومة تمولهم بالسلاح ويجب محاسبتهم وإصدار العقوبة الصارمة بحق كل من يمول الإرهابيين بالسلاح. وفى سياق متصل، طالب مواطنون بملاحقة ممولى الفئة الضالة، وقال محمد الشمراني: إن من يقوم بتهريب الأسلحة يعتبر مجرمًا ومخالفًا للنظام، ولابد من القبض على الذين يشكلون خطرًا على أمن الدولة كونهم يعتبرون شركاء في الجريمة. وقال حسين المعدي: «من يقوم بتهريب السلاح مجرما خاصة إذا كان يعلم أن السلاح سيستخدم ضد أمن الدولة». ودعا بخيت الدوسري إلى توقيع عقوبات صارمة على من يقوم بتهريب الأسلحة ومن يتم العثور معه على سلاح غير مرخص. وكان مجلس الشورى قد وافق بالأغلبية على نظام (قانون) جديد للأسلحة والذخائر، يفرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى (30) سنة سجنًا و(300) ألف ريال غرامة مالية تطال مهربي الأسلحة، أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني، وأجاز النظام لوزير الداخلية إنشاء أندية للتدريب على الرماية، والترخيص باستيراد الأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية. كما أجاز لبعض أفراد المؤسسات والشركات السعودية حيازة أسلحة وذخائر فردية إذا كانت طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض منسوبيها وضمن الإجازات بحمل السلاح في المجتمع السعودي أجاز النظام جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الأراضي السعودية، مشترطا الحصول على ترخيص من وزير الداخلية بناء على طلب وزارة الخارجية.