أوضح أستاذ الإرشاد والتوعية البيئية رئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الشايع أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة والمسجد والمدرسة ومؤسسات المجتمع التشريعية والتنظيمية والتربوية في عملية التوعية بالمحافظة على البيئة؛ إذ تعد البيئة ركنًا ومكونًا أساسيًّا، ينعكس على صحة الإنسان وسعادته وشعوره بالراحة, فيما يعكس سلوكه مدى سلامة وصحة هذه البيئة, من خلال سلوكه وممارساته, التي تعكس معارفه واتجاهاته. جاء ذلك خلال ورقة عمل، قدمها في مخيم الرياض البيئي «بيئتي مسؤوليتي»، الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المقام بروضة الخفس الجنوبية بعنوان «دور ومسؤولية الفرد ومؤسسات المجتمع في حماية البيئية وتنميتها». مشيرًا إلى أن المناظر الطبيعة والجاذبة في بلادنا تواجه حربًا ضروسًا من خلال سلوك إنساني شاذ، جعل تلك المناظر تنحسر بسبب الكثير من الممارسات. وبيَّن الدكتور الشايع أن أثر هذا السلوك المشين له مردود تدميري للبيئة، وانعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع في صحته نتيجة التلوث والغبار الناجم عن انجراف سطح التربة بسبب الممارسات الإنسانية اليومية. مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع وأفراده تجاه بناء قيم أولادنا تجاه بيئتنا، ابتداء من تكوينهم داخل الأسر, التي تمثل لهم مصدر الأمن والطمأنينة والاستقرار وإشباع معظم الحاجات, وبناء قيم قادرة على المشاركة في الحفاظ على البيئة من خلال التعامل السليم والصحيح مع بيئتنا؛ ما ينعكس إيجابًا على البيئة, ودور كل جهة ومسؤوليتها في حماية البيئة من خلال التصدي للمشكلات البيئية, أو تدمير البيئة من خلال غياب هذه القيم. وقدَّمت الدكتورة رقية بنت محمد قشقري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم البيئية أستاذ الأحياء الدقيقة بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز ورقة عمل بعنوان «لنكن معًا لرفع مستوى الوعي البيئي»، مبينة أن الجميع يتفق على الحياة في البيئة السليمة النظيفة.. ومع تنامي المشكلات البيئية أصبح الخطر وشيكًا؛ لأنه لا يعتمد على المحافظة على الماء والهواء والحيوانات البرية والحياة الطبيعية بل يمتد إلى التنمية المستدامة التي توازن بين مصالح هذا الجيل والأجيال القادمة التي لم تولد بعد. ولرفع مستوى الوعي البيئي وتأصيل السلوكيات والقيم البيئية لأفراد المجتمع كافة لا بد أن تكون علىساس فهم ما هو سبب الحاجة إلى التغيير، وهذا يعتبر جزءًا من عملية إعادة التفكير في القضايا؛ وبالتالي حل بعض المشكلات البيئية، خاصة الاستخدام الرشيد للموارد من أجل تنمية سليمة ومستدامة، والتعامل المسؤول في مختلف جوانب الحياة (البيت والمدرسة والشارع والحديقة) بطريقة صديقة للبيئة، والأهم من ذلك هو الالتزام بالفعل والمسؤولية الأخلاقية نحو البيئة. ومع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على بناء الإنسان بصفته عنصرًا أساسيًّا في كيان المجتمع، هدفت هذه الورقة إلى تشجيع المبادرات البيئية، وتشجيع وضع الخطط الاستراتيجية للتوعية البيئية؛ لتساهم في نشر الوعي البيئي عند أفراد المجتمع كافة، وذلك بحثّ الأفراد على تقديم أفكار بنّاءة، ومن ثم دراستها لتقدم بعدها إلى المؤسسات والشركات التي تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية، ومنها برامج البيئة المستدامة، وتعمل على إسراعها وتطبيقها في المجتمع. وتُعتبر الأفكار الإبداعية الطريق لحل المشكلات البيئية، ومن المهم أن تعمل الجمعيات العلمية والبيئية على تشجيع أفراد المجتمع لتقديم مبادرات بيئية وأفكار إبداعية سهلة وعملية؛ للوصول إلى مجتمع راقٍ، وقد تكون مشروع عمل في عالم متطور للشباب. وقدمت العديد من الأفكار في إدارة النفايات والمياه والطاقة وإعادة التدوير ومعالجة التلوث البيئي بكل أنواعه، وتخفيض عادة الاستهلاك وتطوير إعادة الاستخدام وإعادة التدوير في حياتنا بشكل مشاريع شبابية للجمعية السعودية للعلوم البيئية. فيما تطرق ماجد الماجد من الهيئة السعودية للحياة الفطرية في ورقة عمل قدمها بعنوان «دور المحميات الطبيعية في المحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة» إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع، تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، وتشجيع وإجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف حقول علوم الحياة، خاصة ما يتعلق منها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية، واقتراح وتطبيق التشريعات الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطرية.وأوضح أهمية المحافظة على البيئة في الحصول على منافع بيئية واقتصادية واجتماعية، وتنمية الموارد الطبيعية للمجتمعات المحلية، وتنمية المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة، وتشجيع السياحة البيئية. وذكر الماجد أهمية المناطق المحمية لحفظ التنوع الحيوي في 13 منطقة برية و3 مناطق بحرية في حفظ ما يمثل 25 % من التنوع الأحيائي الذتتميز به المملكة بهدف الحفاظ على الأحياء الفطرية ومواطنها الطبيعية، والاستغلال المستدام لها؛ فإن محدودية مواردنا من الحياة الفطرية توجب علينا الترشيد في استغلالها، والتعاون الفاعل للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.. وهو واجب ديني وأخلاقي. كما تم استعراض تجربة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في برنامج لا تترك أثرًا، قدمها وليد زين العابدين، مبينًا أنه مع النمو السكاني والاقتصادي في المملكة تنمو أعداد سياح المناطق الطبيعية بشكل مطرد؛ ما يترتب عليه العديد من السلبيات التي تقلل من جاذبية الوجهات السياحية الطبيعية في المملكة؛ إذ تبنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنمية السياحة البيئية المسؤولة التي تقوم على تطبيق عدد من المبادئ التي تساهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها، مع حث السائح على اتباع السلوكيات الإيجابية، ورفض الممارسات السلبية للمحافظة على البيئة. وقد تبنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مبادرة «لا تترك أثرًا»، وهي إحدى المبادرات الوطنية لخدمة المجتمع من خلال التثقيف البيئي في كيفية ممارسة الأنشطة الترفيهية والهوايات الخلوية في المناطق الطبيعية. ويهدف البرنامج إلى إكساب السائح أو الزائر للمناطق الطبيعية عددًا من المهارات التي تساهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها.. وهو مبني على تجارب عالمية مماثلة وناجحة في كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل واسكتلندا وفنلندا والأرجنتين والتشيك واليابان، وغيرها من الدول.