ألم تكن الصور المفزعة التي سربها منشق عن الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، والذي كان مكلفا بتصوير المعتقلين المعارضين الذين قتلوا تحت التعذيب، والتي عرضت في اجتماع مجلس الأمن مؤخرا، كافية للمجتمع الدولي ليعلم عن جزء من حجم مأساة الشعب السوري الذي ترك ليموت جوعا في أقبية المعتقلات، والتي تعكس جليا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق شعبه، الأمر الذي يتطلب إحالته للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته وشبيحته كمجرمي حرب لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر؟. سؤال يحتاج إلى إجابة من هذا المجتمع الدولي المتخاذل بحق مأساة شعب بأكمله، هذا التقاعس ــ للأسف ــ جعل النظام البربري الأسدي يمعن، بل يتفنن في قتل شعبه الأعزل الذي يناضل من أجل حريته وكرامته منذ ثلاث سنوات. لقد التقط المصور ووثق 55 ألف صورة لأحد عشر ألف ضحية، توضح جانبا صغيرا من الجرائم الكبيرة التي ارتكبها النظام الأسدي البغيض ضد شعبه، هذه الجرائم التي تعكس إحدى أبشع الفظائع في التاريخ البشري، خصوصا أن بين ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري ــ أطفالا وشيوخا ونساء. الصور المخجلة والمفزعة التي شاهدها المجتمع الدولي لم تكن الأولى، وللأسف لن تكون الأخيرة؛ لأننا شاهدنا قبلها الآلاف من الصور المأساوية التي أحدثت فزعا نفسيا وغضبا هائلا وشرخا كبيرا في أوساط الشعوب العربية، وهي تشاهد فظائع نظام همجي بريري أهلك الحرث والنسل ودمر وطنه لكي يحافظ على السلطة. إن محاكمة بشار الأسد وأركان نظامه لم يعد مطلبا عربيا، بل أصبح ضرورة لكي يتم ردع هذا النظام الهمجي وإيقافه عند حده، لكي يعود الأمن والاستقرار للمنطقة ويعيش الشعب السوري بأمن وأمان في بلده، وتنتهي الطائفية المقيتة التي حاول الأسد طرحها لتفتيت المنطقة وتقسيم سورية.