كشف رئيس هيئة الاستثمار الأردني المهندس ثابت الور في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمملكة الأردنية الهاشمية أخيراً، تعد دعما قويا ومعنويا لبلاده.وقال ثابت: إن السعودية شقيقة كبرى للأردن، وهناك مصالح مشتركة بين الدولتين ومرحلة جديدة في العمل الاقتصادي، خصوصاً بعد صدور قانون رقم 30 في 2014 الذي حدد الأطر والمزايا التي تمنح للمشاريع الاستثمارية، علماً أن القانون الأردني لا يميز جنسية وهوية المستثمر، ويمنح الإعفاءات الضريبية للمشروع ونسبة تملك تصل لـ100% للمشروع.وأشار إلى أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز هي تنمية للموارد الاقتصادية بين البلدين، علما أن القطاع الخاص المرافق للوفد الملكي يترجم الاهتمام بالجوانب الاقتصادية؛ وهو ما يعني أن الهدف الأكبر من الزيارة هو زيادة حجم الفرص الاستثمارية بين البلدين، والهم الاقتصادي يحمله جميع الزعماء العرب ليتحسن اقتصاد بلدانهم.وأضاف أن القانون الأردني لم يضع أي قيود على تحويل الأموال والأرباح، فهناك إعفاءات كاملة لكل المشاريع من الضرائب والرسوم، عدا 5% على صافي أرباح ضريبة الدخل الناتجة عن التصدير.وشدد على أن الاستثمار في بلاده محمي ضمن قانون وإطار تشريعي كامل، لافتاً إلى أن حكومته تؤمن كثيراً بأهمية حماية المستثمرين وحماية حقوقهم المالية وفي كافة المجالات.وأوضح أن ما يميز العمل والاستثمار بالأردن هو وجود الأيدي العاملة والقوى البشرية المدربة تدريبا عاليا. وزاد: ننصح جميع المستثمرين ورجال الأعمال بالسعودية أن يتعاونوا معنا في المشاريع المشتركة والمرحلة المقبلة من مشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة في العالم العربي، حيث تحتاج هذه الدول الكثير من مشاريع البنية التحتية والمدارس وخطوط المياه والكهرباء.ولفت إلى أن بلاده تميزت أخيراً بقطاع تكنولوجيا المعلومات، خصوصاً أن أكثر من 80% من المحتوى العربي على الإنترنت مصدره الأردن، ناهيك عن السياحة العلاجية والاستثمار الطبي في المستشفيات، مشيراً إلى أن مجال الاستثمار في بلاده مفتوح لجميع الشركات؛ سواء الشركات المتوسطة أو الصغيرة، إذ تمنح فرصتها في التجارة والدعم.ونبه إلى أن «هيئة الاستثمار الأردنية» أوجدت خدمة المكان الواحد، حيث تسهل للمستثمر إنجاز معاملاته من التسجيل والترخيص والمتابعة والإعفاءات والداخلية، إذ إنها متوفرة للمستثمر الأجنبي.وعن حجم الاستثمارات بين السعودية والأردن، أكد أنها أرقام متواضعة، مقارنة بحجم الدولتين واقتصادهما المتين، مبيناً أنه من خلال الأردن تستطيع الوصول إلى أسواق كبيرة وعالمية عبر اتفاقية بلاده مع الأسواق الأمريكية العالمية والأوروبية.وكشف أن نقاط الضعف تتركز في عدم وصول المعلومة الكاملة لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار، وهو ما يتطلب تكثيف الزيارات القطاعية المتخصصة بين البلدين، بحيث تكون هناك اجتماعات متخصصة للاستفادة من الفرص المتوفرة.وعن تأثير السياسة على النشاط الاقتصادي، قال: إن أسلوب التسويق والترويج اختلف عن قبل حيث أصبح العالم قرية صغيرة بعد التطور في الخدمات الإلكترونية والتقنية، ومعلوم أن ظروف المنطقة السياسية قللت من الاستثمار بسبب أوضاع الدول العربية السياسة، ودائماً يعتبر رأس المال جبانا، ولا نلوم المستثمر لحرصة على كيفية الاستثمار في الوقت المناسب له. واستطرد قائلا: الظروف تعدلت الآن فهناك فرص كبيرة للمستثمر بالأردن ومربحة جداً.وأكد أن قطاع الصناعات الدوائية ناجحة، مستدلاً بالقول: إن المنتجات الدوائية الأردنية تصدر إلى 110 أسواق بالعالم وتعتبر قصة نجاح كبيرة؛ لأنه تم استغلال رأس المال البشري الوطني المتوافر بشكل كبير، كما توجد صناعات ذات قيمة مضافة مثل صناعة الإلكترونيات وصناعة البحث والتطوير وصناعة الملبوسات والنسيج.