يعد برنامج الزائر الدولي القيادي، أحد روافد الإستراتيجيات الأميركية والشريحة المستهدفة فيها طبقة القادة في العالم. وهو عبارة عن برنامج تديره وزارة الخارجية والهدف منه التطلع إلى المستقبل واستباق التغييرات، كما أنه يهدف إلى استيعاب مجالات اهتمام القادة الحاليين أو المحتملين لبلاد الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وغيرهم.ويستضيف البرنامج ما يقرب من 130 زائراً دولياً سنوياً. ولعل في اختيار قسم الشؤون العامة في القنصلية الأميركية في القدس مكاناً لانتقاء الأسماء ما يشعر بمدى التعاون والتنسيق الأميركي - الصهيوني لضمان أمن إسرائيل عن طريق استقراء آراء القادة الفاعلين في السياسات الدولية وتوجهاتهم.وهذه البرامج أصبحت اليوم تعاني مشكلات مزمنة نظراً لضخامة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في وقت عطلت الحكومة الفيديرالية الأميركية جزءاً من إدارتها بسبب العجز في الميزانية. وهذه بعض الإخفاقات في الاستراتيجيات الغربية...الأحزاب والشركات العالمية وثورات الربيع:لقد بات واضحاً بعد الازمة الأميركية بتعطيل جزء من الحكومة الفيديرالية، وتشكيل حكومة ائتلافية في انكلترا بين حزبين لا يلتقيان بشيء من المبادئ... وبقراءة لهذين الامرين تخلص إلى حقيقة مفادها، بان الاحزاب تعمل لمصلحة نفسها لا لشعوبها، وهذا بدوره يؤدي إلى خلخلة النسيج الاجتماعي في المجتمع، ويؤدي إلى الانقسام وتعطل التنمية، وهذا بدا واضحاً في الشركات التركية والصينية والكورية الجنوبية التي يديرها أحزاب، حيث توجهت بصورة لافتة إلى بلدان «الربيع العربي»، ومثال على ذلك ليبيا، حيث برزت شركة تركية للإنشاءات، في عملها المتمثل بتوسعة مطار طرابلس.وفي حين تعمل شركات صينية في بناء الطرق والمساكن، تضاعفت الصادرات التركية إلى ليبيا تقريباً ثلاث مرات، وبلغت 21 تريليون دولار؟، وبدأت شركة الطيران التركية وجهات جديدة إلى مصراتة وسبها في ليبيا، وتم تقسيم السودان أخيراً... ولهذا الغرض، فالصين تعمل على قدم وساق في مجالات النفط والغاز، وانشاء المرافئ البحرية، وهذا ما يعرف بالشواطئ الذهبية.والعراق لا يبتعد كثيراً عن هذه الحقائق التي ذكرناها. ولعل اللافت، بروز طبقة احزاب بيروقراطية استولت على وكالات الشركات، وأخذت تبرم العقود للاستحواذ على اكبر حصة ممكنة من الاستثمارات، فيما الشعب العراقي اليوم يعاني من ابسط مقومات العيش الكريم، فالسيطرة للحزب ولمن دار بفلكه، وليذهب الباقي للجحيم؟وخاتمة، الحديث المطلوب تحديداً في برامج الحكومة، الوضوح والتحديد الموضوعي في التعامل مع المستثمر الاجنبي في حال مشاركته في التنمية والاستثمار، مع حفظ سيادة الدولة وصيانة كامل حقوقها في ادارة مشاريعها لمصلحة شعبها. والحزم في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، حيث بتنا لا نسمع عن تطبيق عقوبة أو غرامة بحق هذه الإخفاقات في المشاريع، ولكننا نسمعها بوضوح بحق المواطن؟