صحيفة المرصد: أعادت محكمة الاستئناف في جدة، قضية متورط فيها 5 مسؤولين سعوديين بتهمة غسل أموال، إلى نقطة سابقة، وذلك بعدما رفضت الحكم الصادر بتبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم. أما عن التهمة فهيّ غسل أموال تقدر بمليار ريال، حيثُ بدأت المحكمة الجزائية النظر في القضية من جديد، واستكملت ملاحظات قضاة الاستئناف، ومن المقرر أن تصدر حكما جديدا في القضية، وفقًا لـ “عين اليوم”. والمتهمون في القضية هم مقيم لبناني وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، إضافة إلى خمسة مسؤولين سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم يشغل منصب “وكيل وزارة”، وكان قد صدر قرارًا سابقًا بمنعهم من مغادرة السعودية. يُذكر أن التحقيقات في القضية كشفت عن وجود علاقة قديمة بين الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في شركة رجل الأعمال، والمتخصصة في الاستثمار، بمشاريع الإعلانات والدعاية، وبين موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية.