شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ كشف تقرير للاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان عن حقائق وملابسات عملية فض اعتصام في ميدان رابعة العدوية وفقا لما ذكره شهود عيان دحض من خلالها ادعاءات الجماعة وبعض قياداتها بالبدء في استخدام الأسلحة ضد المعتصمين. وقال محمد عبدالنعيم «رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان» لقد قمنا بالتحقيق الميدانى بالمشاركة مع وفد حقوقي بحضور اللواء أبو بكر عبدالكريم مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبعض الضباط المسؤولين عن حقوق الإنسان داخل القطاع. وأضاف: انتقلنا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر للاطمئنان على الإصابات من أفراد الأمن والمجندين ولنسمع ونرصد ما يرويه شهود العيان منهم حول ما حدث خلال عملية فض الاعتصام. وقال العقيد دكتور مدحت عادل رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشرطة والدكتور ريمون محسن أن 98 % من الإصابات التي تعرض لها أفراد الأمن جاءت كلها نتيجة طلق نارى من سلاح 5.7 مم متعدد الطلقات ومن أصعب الحالات إلى مرت عليهم واستشهد أصحابها هما المجندان تامر عبدالله ومحمد سمير. وتابع نعيم أنه خلال زياراتهم لأفراد الشرطة المصابين روى بعضهم ما حدث أمامهم ورصدوه كشهود عيان حول أحداث فض الاعتصام وكيف أنهم التزموا بالطريقه السلمية برغم أن هذا الأمر عرضهم للاستهداف بالقصف الناري من الطرف الآخر، مما أفضى إلى قتل وإصابة بعض زملائهم. وقال الرائد محمد عبد العال «أحد المصابين بالرأس من أفراد العمليات الخاصة» أنه أثناء دخوله الخط الأمامي بعملية فض الاعتصام قاموا بالتنبيه على المعتصمين بمكبرات الصوت عدة مرات لفض الاعتصام بهدوء إلا أنه وضباط الشرطة فوجئوا بوابل من الرصاص مما أدى إلى وفاة 4 أفراد كانوا بالمقدمة. ووفقا لشهادة الرائد أحمد يحيى جابر «مصاب بطلق ناري بالصدر» من كتيبة العمليات الخاصة بالدراسة فإن إطلاق النار من جانب المعتصمين كان بالغ الاحترافية والتخصص بدليل أن معظم الطلقات التي أصابت الضباط والتى أفضت إلى وفاة بعضهم منصهرة كلها تحت وفوق القميص الواقى من الرصاص وهذا دليل قوي على حرفية من أطلق الرصاص. وأضاف العقيد عمر حلمي محمد: لقد فوجئنا أثناء محاولة فض الاعتصام والذي التزمنا فيه بتعليمات قيادتنا بعدم استخدام القوة مع المعتصمين وضرورة المحافظة على أرواحهم بطلقات الذخيرة الحية تقذف علينا من أعلى أسطح العمارات برغم أننا لم نوجه أي رصاصة عليهم، والعكس من ذلك تعاملنا معهم بكل صبر وبأقصى درجات ضبط النفس. ويواصل نعيم: أنه خلال تفقد الحالات داخل المستشفى التقى الضابطين الشابين «ملازم أول عمرو عطوة وملازم أول أحمد ماهر» من أفراد مدرعات الشرطة الذين أكدوا أنهم لاحظوا مهاراة التخطيط من جانب قيادات المعتصمين في مواجهة الشرطة وذلك من حيث بناء المتاريس الرملية والحواجز الأسمنتية بطريقه «زجزاجية» وهي طريقة الحروب لا يتعلمها ويتقنها سوى أفراد مدربون عليها، إلى جانب قيامهم بتصنيع مفخخات لتسهيل اصطيادهم للضباط والجنود. وقال رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان أنه من أعجب ما سمعوه عن فض الاعتصام ما رواه الجندى وليد فوزى من أمن الموانئ وهو المبنى المجاور للاعتصام أنه بعد أن انتهت مدة خدمته في السادسة صباحا توجه إلى سطح المبنى بدون حمله أية أسلحة حيث كان وقت راحته ليرى ماذا يحدث ومصادر أصوات الرصاص، حيث فوجئ بوجود قناصة فوق أسطح العمارات المحيطة لمكان الاعتصام «بميدان رابعة العدوية» وأنهم حين شاهدوه بادروا بإطلاق الرصاص عليه عندما حاول الهرب والنزول لإبلاغ قيادته وفوجئ بإصابة زميله أحمد السيد علي محمد بطلق ناري وحين حاول مساعدته وإنقاذه أطلقوا عليه الرصاص هو الآخر ليسقط أرضا برصاصه في صدره وكتفه. وروى الملازمان أحمد ماهر ومحمد الجندى أنهم فوجئوا بحيازة بعض المعتصمين أسلحة متطورة وهو أمر أكدا أنه مسجل على كاميرات بعض الأفراد والأشخاص الذين شاركوا بعملية فض الاعتصام. وانتقد نعيم في تقريره قيادات الشرطة لأنهم لم يتحسبوا لهذا الأمر ولاحتمال وجود أسلحة متطورة مع المعتصمين ومن ثم رأي أنه كان يتعين الترخيص للقوات بالتعامل مع المعتدين بالرصاصات الحية دون انتظار سقوط ضحايا كثيرين منهم مما تسبب في وقوع حالات وفاة وإصابات للعديد من أفراد الشرطة. وقال في ختام تقريره وشهادته أنه ليس معني الالتزام بحقوق الإنسان أن يتم التفريط في حقوق هؤلاء الضباط والجنود ومنعهم من ممارسة حق الدفاع عن النفس في مواجهة وابل الرصاص القادم إليهم من قناصة استعانت بهم هذه الجماعة المسلحة «الإرهابية».