انتقد خبراء مصريون قرار وزارة الإسكان برفع أسعار بعض قطع الأراضى التي اشتراها مستثمرون سعوديون في مصر في إطار ما يعرف بآلية التوازن المالى، مشددين على أهمية أن يكون احترام القانون هو الإطار الحاكم في مجال الاستثمار وليس غيره. في البداية قال د. عمرو كامل مرتضى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يضر بالاستثمارات العربية التى نعول عليها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن تصرفات بعض المسؤولين للأسف الشديد تنم عن جهل بآليات تشجيع الاستثمار بصورة صحيحة، وكأنهم يعملون بالقطعة. وقال إن بناء الاستثمارات على المدى الطويل يقوم على حسن الثقة والتعاون وليس القرارات الفجائية تحت أي مبرر. ودعا مسؤولى وزارة الاسكان الى ضرورة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين العرب الذين لم يسحبوا استثماراتهم مثل بعض الاجانب في ظل التوترات السياسية التى برزت على السطح مؤخرًا. من جهته قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بالغرف التجارية إن القرار يضر بالمناخ الاستثماري في مصر في الوقت الذى نحتاج فيه الى الاستثمارات العربية بصورة ملحة. واكد اهمية اعادة النظر في القرار لأن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما ينبغى الالتزام به حتى لو بدا ذلك غيرعادل أو منصف في بعض الاحيان. وقال إن هذه التصرفات التى بدأت بعد الثورة يجب أن تكون في إطار قانوني فاعل من أجل الصالح العام.