يعقد اليوم في نيويورك المؤتمر الدولي الأول لمناقشة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وسبل معالجة التحديات التي تواجه اقتصادها في مرحلة ما بعد الثورة». ويُعد المؤتمر فرصة لحصول صندوق النقد الدولي على فهم أفضل للأوضاع الاقتصادية المصرية تساعد في بلورة سياسات تعزز دوره في تنمية الاقتصاد المصري. ويناقش المؤتمر، فكرة إنشاء مجالس اقتصادية تكون مثابة هيئات استشارية حكومية لوضع السياسات الاقتصادية والمالية الطويلة المدى، لدعم الاقتصاد الوطني. ويسعى المؤتمر إلى شرح مفهوم «التخطيط الشامل» بهدف التركيز على سبل تحسين المشاركة في وضع السياسات والتخطيط الاقتصادي اللازم، لبلورة رؤية مشتركة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الثورة. ويرمي مفهوم التخطيط الشامل إلى تبني أهداف، ووضع رؤية للتنمية على المدى الطويل. ويشدد المؤتمر الدولي على أهمية دور القطاع العام، الذي يمثل في مصر أكثر من ثلث الناتج المحلي وينظر في نتائج برنامج التخصيص الذي طُبّق نهاية العقد الأول من القرن الحالي. وفي ظل بزوغ الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، أصبحت فكرة التخصيص مثيرة للجدل. بالتالي يدرس المؤتمر دور الدولة في الاقتصاد المصري كمصدر لتوفير الدعم وفرص عمل في المستقبل القريب. ويبحث في مستقبل الاستثمار في مصر وسبل تحقيق معدل نمو متوازن، خصوصاً أن الاقتصاد المصري تميز بنمو مرتفع تجاوز 6 في المئة في العقد الماضي. ويناقش المؤتمر السياسات المالية والنقدية الحالية وكيفية تبسيطها لإيصالها إلى العامة، وطريقة تنفيذها، إذ تُعتبر ترجمة المفاهيم إلى سياسات تتحقق على أرض الواقع، التحدي الرئيس أمام متخذي القرار.