أكدت شركة الوطني للاستثمار أنها ستطرح أداة جديدة للاستثمار العقاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها في المراحل النهائية من التسجيل لدى مصرف البحرين المركزي.وستساعد هذه الأداة الاستثمارية العقارية في زيادة حجم أعمال الاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقع ضمن نطاق قسم الاستثمارات البديلة في شركة أن بي كيه كابيتال بارتنرز، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الوطني للاستثمار، التي قامت بتأسيس وإدارة الاستثمار في الأداة الاستثمارية العقارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتشتهر «الوطني للاستثمار» بالكشف عن فرص الاستثمار الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال فرق عمل تضم مهنيين ذوي خبرة في مجال الاستثمار، يؤدون أعمالهم من مكاتبهم الإقليمية الأربعة.وستحدد الشركة البلدان الأكثر ملاءمة لمشاريعها وتأخذ في الاعتبار النظام البيئي للخدمات المالية والبنية التحتية للأعمال والبيئة التنظيمية.وأوضح مدير عام أول في شركة «أن بي كيه كابيتال بارتنرز» ياسر مصطفى، أن الأداة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقوم على تجميع محفظة من الأصول القائمة المدرة للدخل، وتقديم عائد ثابت إلى المستثمرين، مؤكداً سعي الشركة جاهدة نحو الفرص الاستثمارية في القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها.وأشار إلى أسباب اختيار إطار نظام الاستثمار الجماعي المعمول به في مصرف البحرين المركزي، لطرح أحدث أدوات الاستثمار من «الوطني للاستثمار»، مبيناً أن السبب في ذلك هو العلاقة الوطيدة وتجربة الشركة الإيجابية مع مصرف البحرين المركزي، وملاءمة ذلك الإطار لاستراتيجية الاستثمار المخطط لها، وإلمام المستثمرين في المنطقة بالصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين.من ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، خالد الرميحي، عن سروره بأن تختار «الوطني للاستثمار»، البحرين مقراً لأداة من أدوات استثمارها، مؤكداً إيمانه بأن الاستثمار في كل من البحرين والمنطقة يتمتع بإمكانات هائلة يدعمها مستقبل مشاريع البنية التحتية القوية في المنطقة.وقال إن هناك مشاريع بنية تحتية مخطط لها في السنوات المقبلة على مستوى المنطقة تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار، وتزيد قيمة تلك المشاريع في البحرين عن 32 مليار دولار، إذ تمثل العقارات مكوناً مهماً من مكوناتها، مشدداً على تطلعه إلى الترحيب بمزيد من الشركات الكويتية في مملكتهم.وبين أن البحرين تضم أكثر من 400 شركة خدمات مالية مرخصة، بإجمالي أصول 190 مليار دولار تقريباً في القطاع المصرفي.كما تضم البحرين أكثر من 2500 صندوق مرخص بقيمة أصول صافية تبلغ 7.48 مليار دولار، ونحو 70 صندوقاً محلياً بقيمة أصول صافية تبلغ نحو 3.2 مليار دولار.