أكّد الدكتور أسامة عبد الرحمن أنعم رئيس الجمعيّة العلمية للمحاسبة بجامعة قطر أن إجمالي عدد الطلاب في تخصص المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد 524 طالباً وطالبة، 71% منهم مواطنون، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب يستفيدون من خدمات الجمعية، لاسيما الدورات التدريبية والندوات المتخصصة التي تناقش قضايا الممارسة العملية للمحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات في دولة قطر. وقال إن الجمعية العلمية للمحاسبة تساهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر ونشر الوعي المحاسبي منذ تأسيسها وحتى الآن، مشيراً إلى الدعم المستمرّ من قبل رئاسة قسم المحاسبة ونظم المعلومات ممثلة بالدكتور مصطفى حسن وعمادة الكلية ممثلة بالدكتور خالد شمس العبدالقادر في جامعة قطر لأنشطة الجمعية وفعالياتها، حيث كان له الدور الكبير في نجاح الجمعية وتحقيق أهدافها. وأشار إلى أن الجمعية أنشئت لتكون الأولى من نوعها في قطر التي تهتمّ بمهنة المحاسبة، لافتاً إلى أن عدد أعضائها حالياً يفوق 500 عضو من محاسبين مهنيين وأستاذة جامعيين وماليين وطلاب، منوهاً بأن للجمعية مجلس إدارة منتخباً من أعضائها من داخل الجامعة وخارجها. وقال إن الجمعية تهدف إلى تفعيل التواصل العلمي بين الباحثين والمتخصصين في المحاسبة من ناحية، وتوطيد أواصر الصلة بين جامعة قطر ومهنة المحاسبة في الواقع العملي في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ولفت إلى الاهتمام بتطوير مهنة المُحاسبة بالتعاون مع جمعية المُحاسبين ومكاتب المُحاسبة من خلال عقد دورات وندوات مقابل رسوم رمزية، مقارنة بنظيرتها بالمعاهد والمؤسسات الأخرى، مشيراً إلى العمل على التنسيق مع الجمعية المهنية للمحاسبين للجلوس لاختبارات الزمالة الدولية. وقال إن مهنة المحاسبة في قطر بحاجة إلى تطوير وتنظيم في التشريعات المنظمة لها، لاسيما قانون مزاولة مهنة المحاسبة، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد نظمت ندوة عن المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر، قدّمها الدكتور خالد الخاطر المؤسّس ورئيس مجلس الإدارة السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي بالجمعية. وقال الدكتور أسامة عبد الرحمن إنه تمّ تسليط الضوء على المعايير المحاسبية، خاصة عندما ربط الدكتور الخاطر بين نمو وتطور الاقتصاد القطري وازدياد عدد وحجم الشركات العاملة في الدولة، وهذا ألقى بظلاله على مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل وسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي بشكل عام، والشركات بشكل خاصّ. وتمثل معايير المحاسبة إحدى المقومات الهامة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا يبرز أهمية وجود معايير محاسبية محددة تطبق في جميع الشركات العاملة في الدولة.   آداب سلوك المهنة غير محددة أشار إلى أن مشكلة مهنة المحاسبة تكمن في عدم الوضوح المرتبط بالتشريعات والقوانين والقرارات التي تحدّد المعايير المحاسبية التي يجب اتباعها من قبل الشركات، وكذلك عدم الوضوح المرتبط بالممارسات الفعلية للشركات في تطبيق المعايير المحاسبية، والأسباب التي قد تؤدّي إلى استخدام معايير مختلفة والنتائج المترتبة على ذلك. وذكر أن العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الفترة الماضية تناولت في أجزاء منها قواعد ومعايير إعداد التقارير المالية، وبتحليل تلك القوانين والقرارات تبيّن عدم وجود بيئة تشريعيّة واضحة وقطعية تلزم الشركات ومزاولي المهنة باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية، وهذا له تأثير واضح على مدى التزام الشركات باتباع معايير محددة، ما يمثل أهم الصعوبات التي تواجه المهنة، كما تحتاج المادة 24 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2004 إلى توضيح، حيث إن قواعد وآداب سلوك المهنة غير محددة في دولة قطر. وقال إنه على الرغم من صدور العديد من القوانين ذات الصلة بمهنة المحاسبة في دولة قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي إلا أن هذه القوانين لم تتفق فيما بينها على المعايير المحاسبية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة الالتزام بها، كما كان لتلك القوانين تأثير كبير على المهنة، حيث تبين أن مراقبة تطبيق تلك القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدودة؛ بسبب كثير من العوامل التي تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك. وأشار إلى عدم وجود الوعي الكافي بالمهنة من حيث أهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني للتأكد من التقيّد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة، وهذا أدّى إلى كثير من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر. إنشاء هيئة عامة معنية بتنظيم مهنة المحاسبة قال الدكتور أسامة عبد الرحمن أنعم رئيس الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر إن التوصل إلى عدّة نقاط هامة لتطوير مهنة المحاسبة جرى التوافق عليها تتضمن ضرورة وأهمية وجود إلزام قانوني للشركات باتباع معايير محاسبية معينة، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي. كما أشار إلى ضرورة اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية International Financial Reporting Standards IFRS، أسوة باتجاه غالبية الدول. مؤكداّ أهمية تعديل قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية بحيث يتمّ تغيير النصّ الحالي، وهو "استخدام القواعد المحاسبية المتعارف عليها" إلى "استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية". وأكّد في السياق ذاته على ضرورة إنشاء مجلس أو هيئة عامة مستقلة تكون معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويكون من مهامها تحديد معايير المحاسبة والمراجعة ومراقبة الأداء المهني. مشيراً إلى زيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة والمنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص بنشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها، وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني. وطالب كذلك بوضع برنامج لمراقبة الأداء المهني للمراجعين في دولة قطر للتأكد من جودة الأداء المهني، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية وضرورة إلزام الشركات باتباع قواعد وأسس حوكمة الشركات، بما يساعد على الالتزام في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. تحديات تواجه مهنة المحاسبة قال الدكتور أسامة عبد الرحمن إن أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة خلال الفترة الأخيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة الدورات والبرامج التدريبية واختلاف المناهج المحاسبية، منوهاً بقلة دعم برامج تطوير المحاسبين، ونقص البرامج المحاسبية المتخصصة في نشر الوعي المحاسبي، مشيراً إلى أن المحاسب لم يواكب التطوير الاقتصاديّ الكبير الذي تشهده دولة قطر حالياً. وأشار إلى أن هذه التحديات ترتب عليها نتائج أهمها اتساع الفجوة بين المناهج الأكاديمية والمزاولة الفعلية للمهنية في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، لافتاً إلى وجود نقص كبير في عدد المزاولين المؤهلين للعمل بمهنة المحاسبة. وقال إن الجمعية بصدد تبني عدة خطوات مستقبلية لتفعيل دورها كحلقة وصل بين المهنة والدراسة، وتعزيز خدمات الأعضاء المهنية، مشيراً إلى العمل على تفعيل دور الجمعية خليجياً وعربياً. كما أشار إلى الاستمرار فى عقد الدورات التدريبية المرتبطة بمجال المحاسبة والمراجعة للأعضاء وغيرهم التي من شأنها الرفع من المهارات العلمية والتقنية للمتدربين، لافتاً إلى أن الجمعية سوف تقوم بطرح دورات نوعية في مبادئ المحاسبة الحكومية ومحاسبة النفط، والتحليل المالي والفني للبورصة، ومبادئ محاسبة البنوك وشركات التأمين. مجلس إدارة الجمعية انتخبت الجمعية العمومية للجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، وقد فاز بالانتخابات من داخل الجامعة الدكتور أسامة عبد الرحمن أنعم الرئيس الحالي للجمعية، وعضوية الدكتور خالد الخاطر، والدكتور ياسين الجندي، والدكتور عبد الصمد محمد العزاني، ومن خارج الجامعة السادة خالد إسماعيل وأحمد عبد الحكيم ومحمد الشبراوي.