أعلن النائب ماجد المطيري أنه قدم اسئلة برلمانية إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بشأن تحقيق كوفبيك وغيره من الامور التي تسببت بخسارة فادحه للمال العام تقدر بالمليارات فضلا عن عقود التسويق وتعديل الصندوق التكافلي صندوق الزمالة التكميلي و يبلغ ما يقارب ٥٠٠ مليون دينار كويتي كانت تدار في التأمينات الاجتماعية بفائدة جيدة وتم تحويله إلى بنك محلي بفائدة لا تذكر ما يدل على شبهه تنفيع واضحة .في موضوع آخر، النائب حمدان العازمي تقديمه اقتراحا بقانون بشأن إنشاء صندوق الإسكان العسكري يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات لمنتسبي المؤسسات العسكرية.حيث جاء في مادته الأولى أن ينشأ صندوق باسم "صندوق الإسكان العسكري" يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواق عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسات العسكرية الكويتية وأسرهم.ونصت المادة الثانية على أن يكون للصندوق مجلس إدارة له السلطة العليا والإشراف على شؤون الصندوق، ويكون تابعاً لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وتضم عضوية المجلس وزيري الداخلية والدفاع وممثلا عن الحرس الوطني، وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء وشؤون البلدية.ووفق المادة الثالثة تخصص للصندوق ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها القيام بواجباته المنوطة به وفقاً لنظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.من ناحية أخرى، تقدم النائب مبارك الحجرف باقتراح برلماني لصرف بدل فيزا لكل الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج ومقداره 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات لكل الطلبة المبتعثين ولمرة واحدة فقط طوال مدة الدراسة.وفي شأن آخر، أعلن النائب د.خليل عبدالله عن تقديمه اقتراحا برغبة لإصدارهيكل تنظيمي وكادر وظيفي كويتي لشغل الوظائف في المكاتب الصحية الخارجية وتعيين كفاءات وطنية جديدة بعد إنهاء خدمات العمالة الأجنبية وذلك وفق الشروط والمنصوص عليها في القوانين الكويتية.وكشف النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة فى المؤسسات الحكومية.وقال إن القانون يلزم بقيام وحدات نظامية فى كل مؤسسة حكومية معنية بالحوكمة وترتبط بآلية تنسيقية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.