سجلت المحفظة الاستثمارية التي تتمثل مكوناتها من أسهم البنوك المُدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي عائداً جارياً يصل إلى 3.5 في المئة وفقاً لإقفالات نهاية الشهر الماضي.ومازالت البنوك تمثل الملاذ الآمن لكثير من الصناديق التي لا يحبذ مديروها الدخول في أجواء مضاربية أو مخاطرة عالية، فهناك صناديق ومحافظ تمثل البنوك بين 60 و90 في المئة أو أكثر من أصولها، ومثل هذه الكيانات تركز على الفرص التي تتطلب نظرة متوسطة أو بعيدة المدى.ووفقاً لإقفالات الربع الأول، حققت أسهم البنوك معدل تغير في أسعارها السوقية بلغ 9.3 في المئة، إلا أن البنك الدولي جاء في مقدمة القطاع كأعلى ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الاول محققاً 15.5 في المئة، تلاه بنك وربة بـ 14.9 في المئة.وسجلت أسهم بنوك أخرى مكاسب مختلفة، منها «الأهلي المتحد البحريني» بـ 12.4 في المئة، و«المتحد» بـ 12.2 في المئة ثم «برقان» بـ 8.2 في المئة، فيما لوحظ استقرار أداء وحركة أسهم الكيانات المصرفية القيادية مثل «الوطني» و«بيتك».وبلغت القيمة الرأسمالية للقطاع خلال الربع الأول 13.5 مليار دينار، ما يعادل أكثر من 47 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المُسجلة في البورصة، فيما سجل معدل السعر الى ربحية السهم (P/‏E) لأسهم البنوك 15.6 ضعف، ومتوسط السعر إلى القيمة الدفترية (1.45) ضعف.ومنحت البنوك لمساهميها عوائد مجزية تتمثل في توزيعات جيدة عن العام الماضي، والتي تم اعتماد معظمها من الجمعيات العمومية التي تنعقد تباعاً، فيما كان البنك الوطني الأعلى عائداً جارياً بين البنوك المحلية المُدرجة بـ 4.2 في المئة، بالنظر إلى سعره السوقي بنهاية الربع الأول، فيما كان الأهلي المتحد البحريني الأعلى بين البنوك الخليجية المسجلة في السوق الكويتي بـ 7 في المئة.وفي سياق متصل، استهلت بورصة الكويت تداولات الربع الثاني على انخفاض ملحوظ على مدار جلستين متتاليتين لأسباب مختلفة تتمثل بعضها في غياب بعض الكيانات الرئيسسية عن التعاملات بسبب الإيقاف عن التداول لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية.وكان للمضاربات وجني الأرباح الذي استهدف الأسهم القيادية تأثير أيضاً على مسار المؤشرات، فيما استقرت بعض المحافظ والصناديق في الشراء الهادئ على أسهم شركات التوزيعات التي أوصت مجالس إداراتها للجميعات العمومية بتوزيعات مجدية.وبحسب الاعلانات التي انتهت مهلتها الرسمية الخميس الماضي بلغ حجم التوزيعات النقدية للشركات القيادية على غرار «كويت 15» اكثر من 800 مليون دينار، يتوقع أن يعاد استثمارها من جديد في الأسهم التشغيلية المُدرجة على غرار ما كان يحدث في السابق خصوصاً من قبل كبار اللاعبين.وتمثل التوزيعات النقدية آنفة الذكر العائد الأكبر من السوق لمساهمي تلك الشركات منذ فترة طويلة، فيما يتوقع أنه تسجل الشركات المُدرجة عامة نمواً في توزيعاتها السنوية ايضاً بفعل العوائد الاستثنائية لشريحة من المجموعات والشركات الكُبرى.وبلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 81 شركة في حين سجلت 69 شركة تراجعا في ربحية أسهمها مقارنة بعام 2015 فيما تكبدت 33 شركة لخسائر عن السنة المالية 2016.وبلغت سيولة البورصة في مارس الماضي نحو 653.4 مليون دينارمقارنة بنحو 866.4 مليون في فبراير الماضي بتراجع 24.6 في المئة في حين بلغ حجم سيولة في الربع الأول (63 يوم عمل) نحو 2.7 مليار دينار ما يعادل نحو 94.2 في المئة من مجمل سيولة عام 2016.وأقفلت البورصة الكويت أمس على انخفاض ليهبط المؤشر السعري عن مستوى 7000 نقطة بسبب تباين أسهم مؤشر (كويت 15) والتركيز على الأسهم الخاملة مما أثر على المؤشرات التي أقفلت في المناطق الحمراء.وبالتدقيق على مجريات الحركة على الاسهم القيادية خلال ساعات الجلسة فقد كانت في في نطاق التداول وهو ما عكسه احجام الاسهم التي ناهزت 12.7 مليون سهم إذ كان النشاط واضحا على اسهم مثل (الوطني) و(زين) والبيع الذي طال سهم (بيتك) بسبب توزيع اسهم المنحة.وكان لافتا أن السيولة توزعت بين أسهم كبيرة وأخرى صغيرة لا تتعدى اسعارها السوقية 100 فلس حتى الساعة الاخيرة من عمر الجلسة بسبب عودة الزخم الشرائي على بعض السلع.وكانت الاسهم الخاملة محور الارتكاز لوتيرة التعاملات ومنها اسهم شركات (استهلاكية) و(البناء) و(المواساة) التي باتت تتحكم في المؤشر السعري صعودا وهبوطا.ولعبت منهجية الضغوطات على حركة التعاملات منذ البداية حتى جرس الاغلاق وفقد المؤشر السعري مستوى 7000 نقطة، في ظل تذبذب واضح بدأ من انطلاق التعاملات.واقفل المؤشر السعري منخفضا 22 نقطة ليبلغ مستوى 6999 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 25.3 مليون دينار من خلال 318.6 مليون سهم تمت عبر 6155 صفقة نقدية.