اعتبر النائب خليل الصالح أن قرار وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، بخفض رسوم تراخيص المعاملات التجارية، خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت. وأوضح الصالح أن خفض الرسوم المستحقة عن طلبات التأسيس وإصدار التراخيص يعزز فرص الشباب في التواجد بقوة في الأنشطة التجارية لا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويخلق بيئة مشجعة للمستثمرين محليا وخارجيا بما ينعكس على زيادة حركة الاستثمار. وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة قرارات مماثلة تصب باتجاه تعزيز المناخ الاقتصادي في البلاد، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في حركة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مؤكدا أن هذه الإجراءات مطلوبة لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً وتحقيق تغيير إيجابي في مؤشر تحسين بيئة الأعمال المحلي. وطالب الصالح الحكومة بمسارعة الخطى لخلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا وتذليل العقبات التي تواجهها المشاريع، مشددا على أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا باستراتيجيات مدروسة.