أشعل مقترح قانون تقدمت به وزارة العدل المغربية لتعديل القانون الجنائي جدلا سياسيا وقانونيا في المغرب. ففي الوقت الذي رفضت فيه بعض الجمعيات والأحزاب بنود القانون، اعتبرته هيئات أخرى تقدما كبيرا في مجال التشريع.