صراحة متابعة : قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة النطق بالحكم تجاه تسعة متهمين يعملون في أمانة جدة ( مكفوفي اليد )، بالإضافة إلى عربي يعمل في القطاع الخاص. ونظرت الدائرة الجزائية الثالثة في القضية التي حضر أطرافها، وبعد التداول فيها أكد ناظر القضية الوصول إلى قرار سيتم إعلانه في الجلسة القادمة والتي حدد لها بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة الأخيرة. ويُواجه المتهمين التسعة تهم الرشوة والتوسط والإخلال بواجبات الوظيفة التي أوردتها جهة الادعاء ضدهم قبل أن تعقد المحكمة جلسات طويلة وإعادتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بهدف استكمال بعض الأوراق تجاهها ليتم إعادتها موخراً للنظر فيها. وأكد المتهم الأول خلال الجلسة الأخيرة أن المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص كان قرضاً وقام بإرجاعه ويؤكد ذلك الشيك المصدق الذي ضمه لملفات القضية والذي يدفع ببراءته من تهم الرشوة التي أسندت إليه، وحول مساعدته لأحد المقيمين من أجل الحصول على مصورات جوية رفض ذلك وقال أنه أرشده فقط لقسم الأرشيف في الأمانة بعد سؤاله وليس له علاقة به وهو أمر يتعرض له أي موظف حكومي أو خاص حيث يحضر إليه احد المراجعين ويسال عن دائرة ما فيتم توجيهه إليها، وهو من حسن الخلق، في حين أصر المتهم على أنه اعترف سابقاً بالإكراه والقوة وأنكر أن يكون تقاضى أموالاً كرشوة كما جاء في قرار الإتهام وأنكر المتهم الأول معرفته ببعض المتهمين الماثلين معه مشيراً إلى أن أحدهم يعمل معه في ذات المكتب وهو زميله له ليس أكثر، وأنكر أن يكون قد مارس التجارة أبان عمله في الأمانة.أما المتهم الثاني فقد اكتفى بما أورده في الجلسات الماضية وكرر إنكاره للتهم الموجهة إليه، فيما أشار الثالث إلى أن العقار الذي يملكه لا يوجد عليه مخالفات تدفعه لدفع الرشوة التي اتهم بها مستغرباً أن يدرج إسمه في إتهام هو بريء منه. وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة وأن ليس له علاقة مع المتهمين الآخرين، وأن لديه ست عمائر في مخطط الحرمين وجميعها غير مسجل عليها أي مخالفات، وهو ما لا يستوجب عليه دفع الرشوة لإنهاء وضعها، وكل ما عليها كان مشاكل في موقع غرفة الكهرباء وهو لا علاقة له بالأمانة بل بشركة الكهرباء، بينما اكتفى المتهمان الخامس والسادس بأقوالهم السابقة، ونفى المتهم السابع تهمة التوسط في الرشوة بين المتهم الثالث والأول وحصوله على رشوة مقابل ذلك، وأكد المتهم إنكاره لكل الإتهامات. أما المتهم الثامن فقد حضر الجلسة ونفى تهم التوسط في الرشوة بين أصحاب العمائر والمتهم الأول مؤكداً عدم وجود أي علاقة مع المتهم الأول. أما المتهم التاسع فقد نفى دوره في التوسط بجريمة الرشوة بين صاحب إحدى محطات البنزين والمتهم الأول واكتفى بأقواله السابقة أمام الدائرة وليس لديه ما يضيفه.ورفع ناضر القضية الجلسة قبل أن يطلب من الجميع الحضور موكداً أنه تم التوصل إلى الحكم المبدئي والذي حدد له موعداً للنطق به خلال الأسبوعين القادمين.