عاقبت محكمة جدة الجزائية مواطنا انتحل صفة أمير بقصد الاحتيال المالي، وقررت حبسه 16 شهرا وجلده 100 جلدة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واكتسب القطعية وبات واجب التنفيذ. وأدانت المحكمة المواطن بتهمة الانتحال بغرض الحصول على نصف مليون ريال من آخر بزعم توفير وظيفة له مستخدما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. واعتبرت المحكمة ما أقدم عليه المدان فعلا محرما وأمرا معاقبا عليه شرعا وأكلا للمال بالحرام، وقررت حبسه عاما استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحبسه 4 أشهر إضافية تعزيرا له مع 100 جلدة، وأخذ التعهد الشديد عليه بلزوم طريق الاستقامة والبعد عن المحرمات والشبهات. واعترض المحكوم على الحكم وقدم لائحة اعتراض أمام محكمة الاستئناف التي دققت الحكم وأيدته ليصبح نافذا. وتعود حيثيات الواقعة إلى تقدم مواطن بدعوى ضد محتال حصل منه على مبلغ نصف مليون ريال نظير تأمين وظيفة له. وأمرت المحكمة بإحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وإخضاعه للاستجواب، وأقر المتهم بحصوله على أموال زاعما أنها كانت بقصد التجارة في أوروبا الشرقية وأنه أعاد جزءا منها. وعزز الضحية اتهاماته بمحادثات واتساب ورسائل بريدية ومحادثات مسجلة تدعم دعواه، وبعد أن استمعت المحكمة إلى كافة الدفوع واطلعت على إقرارات المتهم أمام هيئة التحقيق والادعاء العام وتملصه ومراوغته في الرد على الأسئلة التي وجهت إليه، انتهت إلى إدانته في الحق العام بانتحال شخصية أمير وأبقت على الحق الخاص.