أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة قد توصلت بالاتفاق مع الشركات الحاضرة إلى صيغة عقود موحّدة ومعتمدة، لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح، تراعي حقوق جميع الجهات ذات العلاقة وفق القوانين سارية المفعول، وتضمن حقوق والتزامات كل جهة وما لها وما عليها، بشكل واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وقد تم إدراج البنود المتفق عليها في (3) أنواع من العقود، هي: عقد تأجير قاعة أفراح، وعقد تجهيز قاعة أفراح، وعقد تأجير خيمة ومستلزماتها، بالإضافة إلى محضر تسليم خاص بكل عقد من تلك العقود المذكورة. ويهدف اعتماد محاضر التسليم إلى إثبات تقديم الخدمة وفق ما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود المذكورة، كما يمكن للمستهلك تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة لديه على أي جزء من الخدمة يرى أنه لم يؤدّ بالشكل المطلوب. وقد تم التوصل إلى صيغة العقود والمحاضر المتفق عليها، بعد أخذ ملاحظات الشركات التي حضرت بالاجتماعات المشار إليه، حيث قام ممثلوها بموافقتهم الخطية وتوقيعاتهم على نماذج العقود ومحاضر التسليم، ما يعني التزامهم بها ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى توحيد الممارسات المعمول بها في هذا القطاع. وسيتم مستقبلاً السماح لهم بوضع عبارة «عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة» وفق الشكل والصيغة التي يتم تحديدها لهم، كدليل لطالبي خدمات تجهيز أو تأجير صالات وخيام الأفراح والمناسبات، على أن المكتب المعني يلتزم باحترام جميع البنود المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتدعو الوزارة بقية المزودين المتخصصين في النشاط ذاته، والذين لم يبادروا بمناقشة وثائقهم وعقودهم مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، إلى التواصل معها قصد التثبت من البنود القانونية الواردة بتلك العقود والوثائق كي يتم اعتمادها، كما تذكرهم بواجبهم نحو إلزامية تضمين البنود الواردة بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها من قبلهم، وذلك لتفادي أية إشكاليات أو منازعات يمكن أن تطرأ مع عملائهم بسبب غياب آلية واضحة للتعامل معهم، أو بسبب تطبيق بنود مخالفة للقانون المشار إليه.;