قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بسجن ثلاثة محامين من خمس إلى ثماني سنوات إثر إدانتهم بتهم عدة أبرزها الافتئات على ولي الأمر، وازدراء القضاء، والتدخل في استقلاليته، والقدح في جهاز العدالة والقضاء، ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام. (للمزيد). وحكمت المحكمة بالسجن على المدان الأول ثمانية أعوام من تاريخ توقيفه، منها خمسة أعوام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لافتئاته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 10 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. ودين المحامي الثاني إثر وصفه القضاء بالتخلف، واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي، وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات، وانتقادها، واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام، بحسب التغريدات الصادرة عن حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ قررت الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام من تاريخ توقيفه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 7 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام، والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. ودانت المحامي الثالث لاتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين، وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة في حق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، وأنها حكم على عالم، وانتقاده لمحاكمة أخرى، واتهامه وزارة العدل بالغش، بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقضت بسجنه 5 أعوام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 7 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها.