حسين ابو عايد A A أثار ما أعلنته الحكومة المصرية، عن مزيد من الارتفاع في عجز الموازنة العامة المقبلة، مخاوف من تعثر خطوات الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان إلى إعلان حالة من التأهب، استعدادا لاتخاذ إجراءات ضد الحكومة، تحمي الدولة من الأزمات، بحسب وجهة نظرهم. وتواجه الحكومة صداما برلمانيا، في ظل مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية، والخارجية، لا سيما بعدما تردد عن تراخي صندوق النقد الدولي، في دراسة تسليم مصر باقي شرائح قرض الـ12 مليار دولار. وتواجه الحكومة اتهامات بتمويل العجز عن طريق القروض والاستدانة، وأن ارتفاع الإيرادات جاءت أغلبيته عن طريق الضرائب، فيما سجل عجز الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017 نحو 174.6 مليار جنيه، وشكل نحو 5.4 %من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 172.5 مليار جنيه «ما نسبته 6.4 %من الناتج المحلي الإجمالي « بالنصف المماثل من العام المالي الماضي. وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، النائب ياسر عمر انتهاء الأزمة الاقتصادية نهاية العام الجارى لتعلن نهاية الـ 7 سنوات العجاف، مشيرا إلى أن الانخفاض الواضح في عجز الموازنة العامة للدولة مؤشر إيجابي على نمو الاقتصاد وقرب انتهاء الأزمة. وفقاً للموازنة الجديدة تستهدف مصر الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1,2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5% زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه من جهته أكد د. عمرو الجارحى، وزير المالية، أن صافى العجز المالى 370 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بنسبة 9.1٪‏، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى فى حدود 11 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم العجز الأولى فى موازنة 2015/2016 كان 3.6٪‏. وتسعى الحكومة إلى إجراءات لخفض وترشيد الإنفاق الحكومى للسيطرة على عجز الموازنة،بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتحسين المناخ الاقتصادى.